القرار الأخير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن تشكيل لجنة خبراء في التقييم العقاري وخبراء معتمدين لدى مجلس الدولة بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد الرياضي العام، لتعمل على إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية لكل من العقارات محل عقود الإيجار والاستثمار السارية المفعول والمملوكة للاتحاد الرياضي العام وفروعه والأندية الرياضية بالنظر إلى موقع ومساحة وخصائص كل عقار والريعية الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار والأسعار الرائجة حالياً، هذا القرار بما تضمنه من تعليمات هو إيجابي وجيد بالمجمل، لكنه غفل عن نقطة مهمة تتعلق بتغير الأسعار مع مرور الوقت على اعتبار أن تقدير القيمة يتم بالليرة السورية التي لا تحظى بثبات واستقرار كامل ما يعني أننا سنكون بحاجة قرار مماثل بعد سنة أو سنتين لأن التسعير يتم مقابل قيمة مهيأة للتضخم مع مرور الوقت.
بصراحة فإن فكرة إعادة تقييم الاستثمارات أمرٌ نادَينا به منذ زمن، ولكن يجب أن يحفظ حق الاتحاد الرياضي وأنديته وفروعه مع مرور الوقت، ولن يسمح للمستثمرين باللعب على وتر الزمن الذي يكون في مصلحتهم نظراً لتراجع قيمة العملة المحلية.
قد يرى البعض أن التفكير بهذا الإطار هو خروج عن المألوف ما سيؤدي لتقليل عدد الراغبين بالاستثمار في مختلف المطارح الاستثمارية العائدة للاتحاد الرياضي، ولكن الحقيقة هي أن اعتماد معيار ثابت وقيمة محددة غير قابلة للتغير هو الأهم لأنه سيحفظ حق أنديتنا وفيما عدا ذلك فنحن أمام استمرار حالة الهدر التي يلحظها الجميع في استثمارات الاتحاد الرياضي العام.