المتابع لسياسة الدول الأوروبية والتي تتسم بالعنصرية واستغلال الشعوب يدرك أن هواجس المسؤولين الأوروبيين لا تزال تتمسك بعقلية الاحتلال، ونهب خيرات الشعوب، والتدخل في شؤونها الداخلية، عبر الخداع والتضليل واستخدام حقوق الإنسان كذريعة مصطنعه من أجل استهداف الدول التي لا تخضع للاملاءات الغربية، بينما تبرر لنفسها ولكيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم والمجازر دون أي اعتبار للقرارات الدولية أو حقوق الإنسان، ما يعني أن ازدواجية المعايير والكذب والخداع السمة الأساسية لسياسة الدول الاستعمارية.
الكذب والخداع ومحاولة طمس الحقائق في سياسة الاتحاد الأوروبي ظهرت بشكل جلي في توصيات البرلمان الأوروبي حول الوضع في سورية حيث التجاهل التام لما تقوم بها سورية من محاربة الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، كما تجاهل هذا البرلمان العنصري سياسة الدول الغربية الداعمة للإرهاب ولاسيما سياسة فرنسا التي سهلت تسليح آلاف الفرنسيين في صفوف “داعش” وقدمت المساعدات المادية عبر إحدى شركاتها للعصابات الإرهابية في شمال سورية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يؤكد أن توصيات البرلمان الأوروبي مليئة بالكذب والخداع والتضليل من أجل التستر على دولها المتورطة بنشر الإرهاب والفوضى في سورية.
كما أن سياسة ازدواجية المعايير وعدم احترام حقوق الإنسان ظهرت في الموقف الأوروبي الداعم لكيان الاحتلال في عدوانه على غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء ثلاثين ألف شهيد ومئات آلاف الجرحى معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، الأمر الذي يؤكد تورط هذه الدول بإزهاق دم الفلسطينيين، بينما البرلمان الأوروبي يتجاهل هذه السياسة الاستعمارية وارتكاب الجرائم والمجازر عندما يتعلق الأمر بكيان الاحتلال الإسرائيلي، ليؤكد بذلك نفاقهم فيما يتعلق في سياسته وتوصياته التي تدل عن وجود مخطط عدواني للتدخل في شؤون سورية الداخلية.
سورية أدانت هذه التوصيات لأنها مليئة بالكذب والتضليل وتشويه الحقائق مؤكدة أن هذه التوصيات لن تثنيها عن مواصلة حربها على الإرهاب وإفشال مخططات الأعداء مهما بلغت التضحيات، كما أنها لن تسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت أية ذريعة، لتؤكد بذلك على خيارات شعبها وتمسكها بمصالحها الوطنية التي تخدم سيادة ووحدة سورية أرضا وشعبا.
