“اعتداء – تطاول – عدوان نعم عدوان وانتهاك”.. تعددت الأوصاف والنتيجة واحدة.. والمجرم واحد، والشريك واحد، والمحرض والمتدخل والمخفي واحد، والعقاب المشدد واحد، الغرامة غير المسبوقة واحدة، لكل من تجرأ بكل وقاحة وصفاقة التطاول على المال العام والاعتداء على خط التوتر ٤٠٠ ك . ف ” دير علي ١ – عدرا ٢” وسرقة أمراس لـ “٢٦ فتحة” بما يعادل ١٠٠ طن، وبقيمة تصل إلى ما يقارب أربعة مليارات ليرة سورية.
ما جرى لا يمكن وصفه قانونياً وقضائياً وأخلاقياً إلا “سرقة العصر” التي لم يسبق للقطاع العام أن تعرض لمثلها أو لمثل هذا الاعتداء الصارخ والفاضح على يد حفنة من اللصوص الذين “وبلغة العقل والمنطق وقوة الدولة” سيكونون “وبكل تأكيد” على موعد قريب جداً مع ردة الفعل التي ستفوق بأشواط وأشواط جسامة وخطورة الفعل المقرف – غير المغتفر – الذي يندى له كل جبين.
هذا الفعل “الشيطاني” البحت والصرف، يؤكد صوابية التوجه والتحرك الذي سجلته وزارة الكهرباء قبل أسابيع تحت سقف مجلس الوزراء وتحديداً خلال جلسته الأسبوعية “قبل شهر من الآن تقريباً” والمطالبة بضرورة إسراع “وزارات العدل والداخلية والاتصالات والتقانة والكهرباء” بإعداد صك تشريعي فيه من النصوص القانونية والأحكام القضائية والغرامات المالية والتدابير المشددة، ما يقمع ويردع ويقطع دابر كل معتدٍ “أيًا كان” على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والتقانة والكهرباء “عدادات – أمراس – كابلات – محولات – أبراج” والشركاء والمتعاونين “بالتكافل والتضامن” في عمليات بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة.
ما جرى يحتاج لفزعة رقابية – أمنية – شرطية – قضائية من العيار الثقيل جداً.. يحتاج إلى تكاتف وتعاضد وتنسيق عالي المستوى.. يحتاج إلى عقول وأدمغة قادرة على ضرب تلك الأفاعي في جحورها.. وصولاً إلى الحساب الذي يجب أن يكون عسيراً جداً جداً جداً “بلا رحمة أو شفقة” بالشكل الذي يمكن معه وبه نسف الأوهام الشيطانية لحفنة من أصحاب العقول المتحجرة والنفسيات المريضة والأيادي الآثمة، وتأكيد “المؤكد” للقاصي والداني على حد سواء، أن المال العام حلال للدولة حرام على اللصوص.. أن المال العام كان ومازال وسيبقى مقدساً.. مصاناً .. رغم أنف الجميع الكبير منهم والصغير.