قضايا طلابية متعددة يطرحها الشباب حول حياتهم الجامعية إلا أن أكثرها تكرراً وتأثيراً على مستقبلهم هي تلك التي تتعلق بضياع جهودهم الدراسية نتيجة لأخطاء امتحانية ومزاجيات بعض الأساتذة الجامعيين..
مشكلات ليست جديدة إلا أن دائرتها في حالة توسع مستمر .. سواء على مستوى الأقسام أم الكليات أم الجامعات.. فقد كنا نسمع أن بعض الطلبة يتوقف تخرجهم على مادة معينة لدى دكتور معين، لكن الآن المشكلة تجاوزت حدودها الطبيعية، فهناك نسب رسوب كبيرة جداً بحيث يتقدم للمقرر مئات الطلبة، بينما عدد الناجحين بالعشرات، وأخطاء امتحانية وتلاعب بالنتائج وتسريب للأسئلة، إضافة إلى تجاهل تطبيق نظام المساعدات للطلبة الذين يتوقف تخرجهم على مادة واحدة أو مادتين.
الشكاوى التي ترد حول النتائج الامتحانية كثيرة وجميعها تصب في المشكلة نفسها المتعلقة بأخطاء التصحيح ونسب النجاح المتدنية، في ظل غفلة لحل هذه المشكلات وتجاهل لما يحدث مع الطلبة، فعلى سبيل المثال كانت آخر شكوى وصلتنا منذ يومين من طلاب السنة الرابعة بكلية الاقتصاد بدمشق، تشير إلى أن 90 طالباً من الناجحين بمادة منهجية البحث العلمي، علامتهم تتراوح بين 60 و65 هذا يعني أن هناك خطأ كبيراً في عملية التصحيح وهناك نسبة رسوب كبيرة جداً.
هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على مستقبل الطلبة، كما أنه يؤثر على المستوى التعليمي في الجامعات، وبالتالي ليس من الخطأ أن يقوم عمداء الكليات أو رؤساء الجامعات بتشكيل لجان لمتابعة واقع الامتحانات ليس من الجانب التحضيري ومراقبة الطلبة وتسجيل الضبوطات بحقهم. بل الانتباه إلى نوعية الأسئلة ومدى ملاءمتها للمقرر ونسب النجاح ومدى توافقها مع قانون تنظيم الجامعات. ومتابعة الدفاتر الامتحانية الخاصة بالأساتذة سواء ما يتعلق بموضوع الرسوب للأعداد الكبيرة أم رفع العلامات للبعض.
من المعلوم ووفقاً لوزارة التعليم العالي فإنه لا شيء فوق القانون ومحاسبة المقصرين واجب مهني ومجتمعي، وبالتالي ليس من الخطأ أن يعاقب الأستاذ الجامعي الذي يثبت عليه الخطأ بحق طلابه، وليس من الخطأ أن يحول ملفه إلى المجلس التأديبي ليتم تحديد العقوبة التي يقرها قانون تنظيم الجامعات، فالمسألة لا تقف عند معاقبة الطالب إن ارتكب مخالفة امتحانية بقصد أو بغير قصد في حين يترك الجزء المتعلق بما يرتكبه الموظفون أو الأساتذة من مخالفات بعيدا عن المحاسبة.
ليست المسألة أن تتلقى الجامعات الشكاوى من الطلاب بل أن تأخذ هذه الشكوى على محمل الجد وتتابع الأمر وترفع الظلم عن الطلبة الذي يثبت أن هناك خطأ بحقه.