بعد إقرار تعديل مشروع قانون مصارف التمويل الأصغر.. د.عثمان لـ”الثورة”: سيسهم في تخفيض تكاليف القروض
الثورة – دمشق – ميساء العلي:
بعد إقرار مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن “تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر”، والذي أصبح قانوناً والهدف منه تعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة، مدير مؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور قيس عثمان في حديث لـ “الثورة” حول علاقة المؤسسة بمصارف التمويل الأصغر، وأثر مشروع تعديل قانون مصارف التمويل الأصغر الذي أقرّه مجلس الشعب مؤخراً على عمل المؤسسة، وعلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ..قال: إن مصارف التمويل الأصغر هم مساهمين حكميين في رأسمال المؤسسة بموجب قانون إحداث المؤسسة وبالتالي هم من ملاك المؤسسة الرئيسيين.
وأضاف: إن التعديل الذي طرأ مؤخراً على قانون مصارف التمويل الأصغر والمتمثل بإعفاء هذه المصارف من الضريبة على الدخل، وإعفاء عملاء هذه المصارف من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لديها، سيسهم إلى حد كبير في تخفيض تكاليف هذه المصارف، الأمر الذي يجب أن ينعكس على تكلفة الخدمات التي تقدمها هذه المصارف، وبالتالي استفادة شريحة واسعة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خدمات هذه المصارف، وبالتالي تفعيل عمل هذه المصارف والقيام بالدور الذي أناطه القانون بها بشكل أمثل.
وأشار إلى أن المؤسسة جاهزة لتلقي ودراسة كل طلبات ضمان القروض من المصارف حيث بدأت فعلياً بتلقي طلبات الضمان منذ شهر أيلول من عام 2022، أي من حوالي سنة ونصف.
١٢٠ صكاً
ولفت إلى أن المؤسسة أصدرت حتى تاريخ اليوم 120 صك ضمان لمشروعات من مختلف القطاعات الاقتصادية في حين بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف والمضمونة من المؤسسة حوالى 12 مليار ليرة بمبلغ ضمانٍ قدره حوالي 5 مليارات ليرة.
وحول دورها بحل مشكلة ضمان التمويل للمشروعات الصغيرة قال: المؤسسة هي أحد الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعنية بواحدة فقط من المشاكل والتحديات التي تواجهها، وهي مشكلة أو عقدة التمويل، إذ تساعد المؤسسة أصحاب هذه المشروعات في الحصول على التمويل اللازم من المصارف وبالتالي فإن المؤسسة غير قادرة على حل كل مشكلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض محصور في تسهيل حصول أصحاب هذه المشروعات على التمويل (القروض) من المصارف من خلال تقديم خدمة الضمان لها، وبالتأكيد قيام المؤسسة بدورها هذا يساعد في حل مشكلة من أهم المشكلات والتحديات التي تواجه هذه المشروعات.
صعوبات وتحديات
ولكن من ناحية أخرى يجب أن لا ننسى أن هناك صعوبات وتحديات أخرى كثيرة تعترض أصحاب هذه المشروعات، وتعيق نموها وتطورها واستمرارها، من هذه الصعوبات وذكر على سبيل المثال: تعقيد إجراءات تأسيس هذه المشروعات، أي صعوبة حصول أصحاب هذه المشروعات على التراخيص المطلوبة بتكلفة معقولة وخلال فترة قصيرة، ونقص الدعم الاستشاري المقدم لأصحاب هذه المشروعات، وصعوبة تسويق المنتجات.
وعند سؤالنا عن مفهوم ضمان مخاطر القروض بين عثمان أنه عند قيام المصرف بمنح قرض، هناك مخاطر عديدة مرتبطة بهذا القرض متعلقة بعدم سداد المقترض لأقساط القرض في الوقت المناسب وانطلاقاً من ذلك ولتخفيف هذه المخاطر ولكي يحافظ المصرف على حقوقه يطلب من المقترض تقديم ضمانات لتخفيض مخاطر عدم سداد القرض.
وبالنسبة للضمانات التي تتطلبها المصارف قد تكون عبارة عن كفلاء إذا كان مبلغ القرض صغيرا، أما إذا كان مبلغ القرض كبيرا فيجب أن تكون الضمانات عقارية أو أرضا أو سيارة أو غير ذلك.
وبالتالي من لا يملك ضمانات لا يحصل على قرض ويحرم من التمويل، ومن هنا جاءت الحاجة لوجود مؤسسة ضمان مخاطر القروض لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين لا يملكون ضمانات كافية في الحصول على احتياجاتهم التمويلية (قروض) من المصارف لدعم مشاريعهم.
تحقيق عدالة التمويل
وتابع: أحدثت مؤسسة ضمان مخاطر القروض بموجب القانون رقم /12/ لعام 2016 لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على قروض من المصارف بهدف إقامة مشروعاتهم أو توسعة القائم منها أو رفع كفاءتها الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في زيادة دخل هذه المشروعات وزيادة فرص العمل والتشغيل في الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المصارف في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيز المصارف على زيادة حجم القروض الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: يعتبر دور مؤسسات ضمان مخاطر قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة جوهرياً وهاماً في كثير من الدول.
دعم العملية الإنتاجية
وبالنسبة لدور مؤسسة ضمان مخاطر القروض السورية بدعم العملية الإنتاجية في المرحلة القادمة، وفي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري أفاد أن الهاجس الأكبر والحديث الدائم للحكومة السورية حالياً هو دعم الإنتاج وكيفية دعم الإنتاج، فعندما نقول إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 95% من المشروعات في سورية، وبالتالي يجب الاهتمام بهذه المشروعات وتأمين متطلباتها الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة في المرحلة المقبلة، حيث أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المطلوب يسهم في حل جزء كبير من المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوري في الوقت الراهن والمتمثلة بانخفاض الإنتاج. خاصة وأن عددا كبيرا من هذه المشروعات تعرضت للضرر أو التوقف بسبب الأزمة والحرب الظالمة التي تعرضت لها سورية.
وأضاف أن حجم التمويل الممنوح من المصارف العامة والخاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان، ومازال منخفضاً ويرجع نقص تمويل المصارف إلى ضعف الملاءة المالية لأصحاب هذه المشروعات، وهناك عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم رفض قروضهم أو تخفيض المبلغ الممنوح لهم بسبب نقص الضمانات المقدمة من قبل أصحاب هذه المشروعات، وهنا يأتي دور المؤسسة، حيث تتدخل المؤسسة كوسيط بين المقترض (صاحب المشروع) والمصرف (المقرض – الممول) وبالتالي تدرس المؤسسة الملف الائتماني للمقترض (صاحب المشروع) وفي حال التأكد من وجود جدوى اقتصادية للمشروع وجدية من صاحب المشروع تقدم المؤسسة ضمانتها للمشروع، وهذه الضمانة قد تصل إلى 75% من قيمة القرض، بما لا يزيد عن 200 مليون ليرة سورية للمشروع الواحد بغية دعم العملية الإنتاجية ومواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد السوري والذي يتطلب دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض يمكن أن تكون أحد أهم الآليات المتاحة بيد الحكومة لتحقيق هذا الهدف لتقديم دعم حقيقي وملموس لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية والذي من شأنه أن يساعد في تحقيق طفرة نوعية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة.