تترنح وتنمو بيئة الاستثمار في سورية بين مجموعة من التناقضات.. تبدو أولا من حقيقة التجسيد الاستثماري الحقيقي ، وتبدو أيضا في الكثير من الإشاعات المصلحية المباشرة والصغيرة ، لكن عندما تخرج المعلومة المفاجئة ومن مصادرها الرفيعة في هيئة الاستثمار، بأن الاستثمار السوري في الربع الأول من العام 2024 وصل الى حدود ترليون و 300 مليار ليرة سورية وهذا الرقم الاستثماري اقترب من الاستثمارات المرخصة من هيئة الاستثمار في العام 2023 بالكامل والتي وصلت لحدود ترليون ونصف ليرة سورية إذا نحن أمام “موقف استثماري” يجب النظر إليه مليا.
لنقرأ .. من حقيقة وطبيعة التنافس بين الرأسمال الجديد والرأسمال التقليدي العريق، هذا التنافس الذي أمتد إلى الصراع وإلى حدود الاتهامات بين كل طرف لآخر، لكن العنوان الرئيسي تندرج تحت ثناياه نظرية المصلحة المحقة ، تحت سقف المشروع الوطني .
فأصحاب النظرية التقليدية في رأس المال والعمل والاستثمار من أسر وأسماء ومؤسسات وماركات عريقة ، لديهم الإرث والأصول والأسواق وكل مقومات العمل ، لكن بدأ من يسحب جزءا من البساط من تحتهم وهذا في نظرية السوق خطر يستوجب الاعتداد والاحتراز منه للموقف القادم ، لكن المال الجديد .. شق طريقه للعمل والاستثمار، والعبرة هنا للمنافسة العادلة والشريفة بدون أي حالة احتكار بين المال العريق والوافد الجديد.
بالتوازي مع ذلك دارت الأحاديث شرقا وغربا حول قصة الضريبة ، وفي جوهر الموضوع أن الإدارة الضريبية الحالية في سورية تبنت مشروع إصلاح ضريبي أساسه الأتمتة والربط الالكتروني للوصول إلى تكليف ضريبي حقيقي وعادل خلال فترة زمنية محددة ، وهذا حال مختلف عن كل ما سبقه في التكليف وقد تزامن ذلك مع دخول الاقتصاد بحالة من الركود التضخمي الجامح ، وهو عامل غير مساعد لتكريس هذه السياسات، لكن أخبار الامتثال السوري للضريبة في الخارج مثال يحتذى به وهذا ما يجب البحث فيه والتوقف عنده مليا.
في السياق من المهم التوقف بعمق حول الأخبار التي نشرها رجال أعمال سوريين من داخل وخارج البلاد حول ما يتعرض له رجال أعمال سوريين والاستثمار السوري في مصر من مضايقات ، الأمر الذي يتزامن مع سخاء كبير من البنك الدولي بتقديم القروض والمنح لمصر بالتزامن مع دخول استثمارات عربية في محفظة استثمار وصلت إلى قرابة 40 مليار دولار، وهنا من حق المتابع أن يطرح إشارات استفهام في التزامن والتوقيت حول هذا السخاء الأممي، وبذات الوقت الموقف من الاستثمار السوري.
متوالية الاستثمار السوري داخل البلاد تنمو باطراد رغم كل الظروف التي خلفتها الحرب وما تزال، وهو “كيميا استثمار” تدخل فيه عوامل داخلية وأخرى خارجية ، والأساس هو التقاط فرصة الظرف بدعم بيئة العمل والاستثمار بإضفاء أجواء من الطمأنينة وقتل كل ماله علاقة بالروتين والإجراءات المعاكسة من خلال تبسيط الإجراءات إلى أقصى الحدود، ويبدو هنا دعم ومؤازرة هيئة الاستثمار بكل شيء من كوادر ومال ولوجستيات من الأولويات لأن الاستثمار نمو وفرص عمل وهو المخلص الأول والأخير للخروج من عنق التضخم وتدني الدخول الى مستويات متدنية جدا.