كلام وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عن أسعار مجزية للقمح هذا الموسم سيشجع الفلاحين على تسليمه لمراكز السورية للحبوب، وسيكون حافزاً لهم لاستثمار مساحات أكبر من أراضيهم لزراعة هذا المحصول الوطني والاستراتيجي.
بالتأكيد هذا الكلام وحده غير كافِ إذا لم يقترن بتوفير مخصصات حصاد ونقل القمح من المازوت الزراعي بأسعار تشجيعية تساعد الفلاح للتخفيف من أعباء العملية الزراعية التي يتكبدها سنوياً نتيجة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.
ويبدو أن هناك حالة رضا لدى أغلبية الفلاحين هذا الموسم من إجراءات الحكومة الأخيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتأمينها في الوقت المناسب على حد تعبير وزير الزراعة خلال جولته الأخيرة لمحافظة حماة وحمص ولقائه الفلاحين في مواقع إنتاجهم الزراعي .
ورغم ذلك لا تزال مطالبات الفلاحين تتركز على زيادة ساعات الوصل للكهرباء، وتحسين سعر القمح، وحل مشكلة غلاء مستلزمات الإنتاج واستكمال تأهيل شبكات الري ومعالجة الثغرات التي تتعلق بتوزيع المازوت الزراعي وهي مطالبات تتكرر مع كل موسم حصاد.
نتذكر جميعاً عبارة وزير الزراعة التي أطلقها عام ٢٠٢١ ” إذا لم تنجح الزراعة هذا العام فكلنا خاسرون ” حينها كان يقصد زراعة محصول القمح فهو يدرك تماماً أهمية ذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
لا يهمنا الحديث عن نسب تنفيذ الخطة الزراعية على الورق بقدر ما يهمنا أن تكون على الأرض ذاتها فالعبرة عند الحصاد.
نعم الجميع سيكون خاسراً إذا لم تنجح الزراعة كونها القطاع الذي نعول عليه للمرحلة القادمة لتنمية اقتصادنا الذي يعتبر بالأساس اقتصاداً زراعياً .
ندرك تماماً الصعوبات التي تعترض هذا القطاع والخسائر التي تكبدها الفلاح وعزوف أعداد كبيرة عن العمل بالزراعة لذلك نحن بحاجة إلى مزيد من جرعات الدعم الحقيقي لهذا القطاع مادياً ومعنوياً.
لن ينقذنا من الواقع الاقتصادي الراهن إلا الزراعة وأي خيار آخر هو مجرد مضيعة للوقت وتجارب لا نتيجة منها فالزراعة كانت وستبقى رافعة الاقتصاد الحقيقي، وأي نمو لهذا الاقتصاد يكون أولاً بالقطاع الزراعي.. فلنعمل جميعاً لدعم هذه الرافعة.