لارتكابهما جرائم حرب..الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

الثورة – نعيمة الإبراهيم:
على خلفية جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولاسيما في قطاع غزة، بأوامر مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، تسعى المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرات اعتقال بحق كل من المذكورين.
المدعي العام للمحكمة كريم خان، قال في هذا الصدد إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ونقلت وكالة وفا عن خان قوله في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنه “مع الأخذ في الاعتبار بالأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبه، لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية لبنيامين نتنياهو، ويواف غالانت، قد تم تكبدها عن جرائم الحرب التالية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة اعتباراً من 8 تشرين الأول 2023 على الأقل: تجويع المدنيين عمداً كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، في انتهاك للمادة 8-2-ب-25 من النظام الأساسي، و التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر جسيم بالجسم أو الصحة، في انتهاك للمادة 8-2-أ-ثالثا، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب، في انتهاك للمادة 8-2-ج-ط.
كذلك القتل العمد، انتهاكًا للمادة 8-2-أ-ط أو القتل باعتباره جريمة حرب، انتهاكًا للمادة 8-2-ج-ط، وأيضا تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب في انتهاك للمواد 8-2-ب-ط أو 8-2-ه-ط، و- الإبادة و/أو القتل كجريمة ضد الإنسانية، انتهاكًا للمادتين 7-1-ب و7-1-أ، بما في ذلك ما يتعلق بتجويع المدنيين المؤدي إلى الوفاة، كجريمة ضد الإنسانية.
وأيضا، الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، انتهاكًا للمادة 7-1-ح؛ بالإضافة إلى الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، انتهاكاً للمادة 7-ل-ك.
وأكد مكتب المدعي العام أن الأدلة التي جمعها، بما في ذلك المقابلات مع الضحايا والشهود المباشرين، والوثائق الصوتية والمرئية الموثقة، وصور الأقمار الصناعية، والتصريحات التي أدلى بها أعضاء المجموعة التي تشير إلى ارتكاب هذه الجرائم، تثبت أن “إسرائيل” ارتكبت عمدا وبشكل منهجي حرمان السكان المدنيين في كامل أراضي غزة من وسائل العيش الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
وأشار إلى فرض الاحتلال حصارا كاملا على غزة، من خلال الحظر الكامل للوصول إلى المعابر الحدودية الثلاثة: رفح، وكرم أبو سالم، وبيت حانون وإيرز اعتبارًا من 8 تشرين الأول لفترات طويلة، ثم تقييد إيصال الإمدادات الأساسية بشكل تعسفي – مثل الغذاء والمستلزمات الطبية، وإغلاق خطوط المياه التي تربط “إسرائيل” بغزة – المصدر الرئيسي لمياه الشرب لسكان غزة – لفترة ممتدة، اعتبارًا من 9 تشرين الأول 2023، وانقطاع إمدادات الكهرباء وعرقلة هذا الإمداد اعتبارًا من 8 تشرين الأول 2023 على الأقل حتى اليوم.
وأكد مكتب المدعي العام أن هذه الأعمال كانت جزءًا من خطة مشتركة لتجويع المدنيين عمدًا، كوسيلة من وسائل الحرب واللجوء إلى أعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة، مشددا على أن تداعيات استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، إلى جانب الهجمات الأخرى والعقاب الجماعي المطبق على السكان المدنيين في غزة، حادة وواضحة ومعروفة.
وأوضح خان، أنه منذ العام الماضي، أكد مراراً وتكراراً في رام الله والقاهرة و”إسرائيل” ورفح أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يتعين على “إسرائيل” أن تتحرك بشكل عاجل لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار إلى أن استخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية يشكلان انتهاكا لأحكام نظام روما الأساسي.
وبين خان أن القضاة المستقلين في المحكمة الجنائية الدولية هم الوحيدون الذين يمكنهم تحديد ما إذا كانت الشروط مستوفاة لإصدار أوامر الاعتقال، إذا وافقوا على طلباتي وأصدروا أوامر الاعتقال، فسأعمل بشكل وثيق مع المسجل على إلقاء القبض على الأفراد المعنيين.
ودعا جميع الدول، ولاسيما الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، إلى النظر في هذه الطلبات والقرار القضائي اللاحق على محمل الجد كما فعلت في حالات أخرى، وفقا للالتزامات المفروضة عليها في النظام الأساسي، مشيرا إلى الاستعداد للعمل مع الدول غير الأطراف على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إرساء المساءلة عن الجرائم الدولية.
وأكد ضرورة التوقف فورًا عن محاولات عرقلة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير فيهم بشكل غير مبرر، مشددا على أن مكتبه لن يتردد في اتخاذ الإجراء المناسب بموجب المادة الـ70 من نظام روما الأساسي إذا استمر هذا السلوك.