الثورة – منهل إبراهيم:
أصاب الداخل الصهيوني ارتباك كبير بعد المقابلة الأخيرة لمدعي عام “الجنائية الدولية” عبر شبكة إعلام غربية حول عزم المحكمة اعتقال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كريستيان أمانبور، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وبين خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت.
وأوضح أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة الجماعية، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الحرب”.
والشهر الماضي قال نتنياهو بالتزامن مع تقارير عن دراسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للأمر، إن “أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية”.
ورداً على سؤال من أمانبور حول تصريحات نتنياهو، قال خان: “لا أحد فوق القانون”.
وأكد أن “إسرائيل” “إذا لم تتفق مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنهم أحرار، على الرغم من اعتراضاتهم على الاختصاص القضائي، في رفع الطعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم به”.
من جهته ندد بيني غانتس وزير الحرب بحكومة الاحتلال اليوم الاثنين بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الحرب في الاحتلال واصفا الأمر بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية” حسب زعمه.
بدوره ندد زعيم المعارضة يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب “الإسرائيليين” ووصفه بالكارثة.
وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأمريكي ويندد بالإعلان.
كما وصف وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه “استعراض للنفاق وكراهية اليهود يذكر بالدعاية النازية”، وفق زعمه.
وقال سموتريتش في بيان “مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعاً”.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين “الإسرائيليين” المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية المتزعم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.
