الثورة – دمشق – إخلاص علي:
أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ورشة عمل حوارية حول إدارة أملاك الدولة الخاصة في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن الهدف من الورشة هو وضع إطار وطني أكثر دقة لإدارة أملاك الدولة، لتحويلها إلى فرصة اجتماعية تنموية اقتصادية استثمارية، وإدارة هذه الأراضي بشكل علمي وتقني، وبنفس الوقت تكون مصدرا لتوفير استثمارات وفق خطط وبرامج العمل في الدولة وتطوير الاستثمار بكل أشكاله.
وأوضح الوزير قطنا أن إدارة أملاك الدولة تقع على عاتق مجموعة من الوزارات لأن أملاك الدولة الخاصة ليست فقط الأراضي المسجلة وفق قانون أملاك الدولة في وزارة الزراعة وقانون الإصلاح الزراعي، منوهاً بأن هناك مجموعة كبيرة من القوانين والبلاغات الناظمة للعمل في أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الورشة اليوم تهدف للخروج برؤية موحدة وطريقة إجرائية إيجابية جديدة لإدارة أملاك الدولة بحيث نستطيع الوصول إلى القيمة المضافة الحقيقية من استثمار هذه الأراضي ويستطيع كل مستثمر سواء أكان فلاحاً أو مزارعاً أو صناعياً أو مستثمراً على قانون الاستثمار الاستفادة من هذه الفرصة وإقامة مشروعه الاستثماري الزراعي أو السياحي أو الصناعي أو الخدمي.
وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد الطيف أكد على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة التي تؤدي إلى التنمية المثلى، لافتاً إلى أن دور وزارة الأشغال العامة والإسكان هو التخطيط الاقليمي، وتم إيضاح الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والدراسات التخطيطية للأقاليم في الجمهورية العربية السورية، كما تم وضع توجهات ومحاور ومناطق تنموية، بالتالي استخدام هذه الأراضي وفق هذه التوجهات، مبيناً أنه لا يتم إقرار أي مشروع أو أي عمل أو أي استخدام إلا بعد مراجعة التخطيط الإقليمي وأن يكون هذا الاستخدام متوافقا مع التوجهات التنموية.
وأشار وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف إلى أن الوزارة تحرص على أن يكون المحدد الأساسي لشكل ونوع الاستثمار هو توفر الموارد المائية اللازمة، لافتاً إلى التكامل مع كل الجهات ومع إدارة أملاك الدولة لأي غرض كان في تأمين المتطلبات والبحث عن أفضل صيغة للاستثمار بما يتلاءم مع الموارد المائية وخاصة في ظل التغيرات المناخية وتوفر المياه من خلال المقنن المائي الافتراضي الذي يمكن تأمينه لأي استثمار، مؤكداً تعاون الوزارة وكوادرها لحسن إدارته واستثمار أملاك الدولة بما يحقق العائدية وان لا تكون عبئاً على الأجيال اللاحقة في قضية تأمين الموارد المائية.
وقدم معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشوؤن القانونية الدكتور محمود صالح عرضاً لنتائج عمل لجنة القرار 1340 والدراسة المعدة حول أملاك الدولة الخاصة والصكوك القانونية الناظمة لماهيتها وإدارتها واستثمارها وحمايتها وأنواع العقارات التي تدخل في شمولها وتوصيف أوضاعها الحالية.
وتضمنت الورشة عدداً من العروض حول دور الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة في ضوء القانون الجديد، والمالك في السجل العقاري، واستثمار أملاك الدولة بين الواقع والطموح.