الاختلال الهيكلي الكبير بين بندي الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة خلال سنوات الحرب وفي ظل تراجع كتلة الإيرادات أدى إلى تغيير في سياسات وزارة المالية بهدف إعادة التوازن لتلك الإيرادات، لكن يبقى العبء الأكبر في الإنفاق نتيجة ظروف الحرب والحصار الاقتصادي وارتفاع التضخم.
اليوم تعمل وزارة المالية على إعادة ترتيب البيت المالي مع جملة التعديلات التي تجريها لإصلاح النظام الضريبي لتحقيق نوع من العدالة الضريبية .
مشروع الصك التشريعي لإحداث هيئة الإنفاق العام خطوة جيدة ولو جاءت متأخرة خاصة وأنها تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية في الإنفاق العام والأهم تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة عالية .
الكثيرون ينتقدون أداء السياسة المالية ولاسيما لجهة الإصلاحات التي أعلنت عنها منذ سنوات وما زالت تسير بخطا بطيئة ، فحتى الآن لم يتم تعديل النظام الضريبي والذي بحسب مراقبون لو تم إصلاحه سنحقق نقلة نوعية في السياسة المالية.
بكل الاحوال إذا ما كُتبَ لتلك الهيئة الولادة السريعة بعد انتظار ثلاث سنوات فإننا أمام تجفيف- إذا صح التعبير- لمطارح الهدر والفساد المالي والإداري التي باتت مستشرية في مؤسساتنا ناهيك بأنها ستحقق رقابة فاعلة عند الإنفاق على المشاريع الحكومية _ أي_ إننا سنكون أمام نوع جديد من ضبط الإنفاق بطريقة اقتصادية صحيحة .
الإصلاح الضريبي لا يمكن أن يتم دون إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة التحصيل بشرط ألا تمس الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، فتوسيع الأوعية الضريبية .
إذاً نحن أمام استحقاقات مالية هامة لابد أن يتم انجازها لرسم سياسة مالية قادرة على تحقيق تنمية متوازنة فالمطلوب الكثير ونحن بالانتظار …..