الظروف الاقتصادية التي تمر بالبلاد تحتاج إلى تضافر جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، فالحكومة كجهة تنفيذية تخطط وتستشرف وتنفذ بحاجة إلى شركاء فاعلين ولا سيما القطاع الخاص القادر كما نعتقد جميعاً على تغذية الأسواق وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال تصدير المنتج السوري على ما يعنيه ذلك من عوائد بالقطع الأجنبي لخزينة الدولة.
والسؤال الذي نطرحه دائماً بعد كل اجتماع حكومي مع القطاع الخاص أياُ كان مسماه هل هناك شراكة بين الطرفين ؟ أم أنه مجرد لقاء بروتوكلي؟.
في كل الأحوال أي لقاء يمنح بالتأكيد قطاع الأعمال دعماً بل يمنحه الضوء الأخضر لتذليل العقبات التي تحد من انطلاقته وهو نوع من الاعتراف بتكامل الأدوار بين الطرفين، ولطالما قدمت الجهات الحكومية التسهيلات لهذا القطاع الذي اكتفى البعض منه بمراكمة الأرباح على حساب الاقتصاد الوطني والمواطن.
بالتأكيد الظروف الحالية تفرض على القطاع الخاص القيام بدور مختلف ومبادرات غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد كل ما قُدم إليه من مزايا ويقدم إليه، قد يقول البعض إن القطاع الخاص يعاني كما يعاني المواطن من ارتفاع بأسعار تكاليف المواد الأولية والمشتقات النفطية إلا أنه يبقى رابحاً فتلك التكاليف تضاف إلى سعر المادة و بالتالي يتحملها المواطن أولاً .
عندما تشير بعض الأرقام إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بعد الحرب قد تصل إلى أكثر من ٧٠% فتلك إشارة واضحة على إمكانيات هذا القطاع، مما يحتم عليه أن يلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية التي تعتبر حاجة ملحّة في بناء اقتصاد سورية بعد الحرب.
نحن بحاجة إلى عقد جديد، يحدد الأدوار ما بين القطاع العام والخاص بعيداً عن المحسوبيات، وإثبات أن القطاع الخاص الوطني شريك حقيقي فالوطن بحاجة لتكامل وتضافر الجميع.