زيادة فاعلية “الإدارة المحلية” للارتقاء بالوحدات الإدارية وتطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات

الثورة – دمشق – لينا شلهوب:

مناقشة الوضع الراهن في المحافظات، والتقدم المحقق في إطار جهود زيادة فاعلية الإدارة المحلية على ضوء النهج المعتمد للسياسة العامة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وسياساتها القطاعية، وما يتسق مع الجهود الحكومية المبذولة للارتقاء بالوحدات الإدارية كافةً، مع تمكينها من تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، شكل محور اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور مع محافظي (حلب-  دمشق – الرقة– القنيطرة– اللاذقية-  إدلب– حمص– درعا– الحسكة– طرطوس– دير الزور – ريف دمشق– حماة– السويداء).
وتم التركيز على مواصلة بناء قدرات المجالس المحلية التي تساهم في صنع القرار التنموي، وتعمل على إرساء مرتكزات تنمية محلية وبيئية متوازنة ومستدامة، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطن في بيئة حاضنة لتحسين سبل العيش، ورفع سوية الواقع الخدمي في الوحدات الإدارية.
واستمعت المهندسة شكور للطروحات المقدمة من المحافظين ولعدد من القضايا ذات الأولوية، بالإضافة إلى الإنجازات وواقع التحديات على مستوى المحافظات.

كما تم استعراض التقدم المحقق في إنجاز مشاريع التنمية المحلية في المحافظات، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ أو المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى مناقشة التعاميم الخاصة بالحلول والبدائل التي تم وضعها لمعالجة رخص الأشغال المؤقتة /للأكشاك والبسطات/، ونوهت بالتوجهات الراهنة والالتزامات المترتبة على المحافظات والوحدات الإدارية فيما يتعلق بتنفيذ مضمون التعميم الذي أصدرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 1224 تاريخ 24/6/2024. والذي يتم بموجبه منح المحافظات دعماً مالياً لصالح الوحدات الإدارية، لتقوم بدورها بإنجاز وحدات بيع مؤقتة، وفق نموذج موحد على مستوى المحافظة، يتم إشغالها من ذوي الشهداء وجرحى الحرب، ممن لم يستفيدوا سابقاً من رخصة (كشك أو بسطة). كذلك تناولت شكور القيمة المضافة التي يمثلها هذا التعميم الذي يأتي في سياق مواصلة العمل وفق التعميم السابق الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص رقم 193 تاريخ 1/2/2024، والذي يعد الأول من نوعه لجهة وضع آلية إجرائية ذات طابع مستدام.

وأشادت باتساق هذه الآلية مع السعي الحثيث للوزارة، والهادف إلى تحقيق مبدأ الإنصاف بين ذوي الشهداء وجرحى الحرب ممن لم يستفيدوا من رخصة إشغال (كشك أو بسطة) سابقاً، وبين ذوي الشهداء وجرحى الحرب المستفيدين من رخص الإشغال الممنوحة والقائمة، وعدم تحميل أي منهم أعباء مادية لتأمين هياكل وحدات البيع المؤقتة في المواقع الجديدة.
كذلك أكدت ضرورة التقيد بالمدد الزمنية التي نص عليها التعميم 1224 وعلى عزم الوزارة المباشرة بتخصيص الدعم المالي المُقَيَدْ بالإنجاز وفق الموارد والإمكانات المتاحة لتنفيذ مضمون التعميم، كما وضع آلية تتبع دورية وتنسيق خاصة بكل محافظة، وتوفير كامل المساندة للمحافظات بهذا الخصوص.