الثورة – حسين صقر:
بعد انتهاء العملية الانتخابية و إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار مرشحيهم إلى قبة البرلمان، يحدو المواطنين الأمل بأن يكون أعضاء المجلس القادم على مستوى الثقة والمسؤولية، وأن أصوات هؤلاء سوف تصل إلى القبة لتحقيق متطلباتهم.
حيث مارس ذوو الإعاقة حقهم في هذا الاستحقاق إلى جانب بقية فئات الشعب حيث تعلق هذه الفئة آمالاً كثيرة على النتائج، فهؤلاء أثبتوا ذواتهم في مواقع مختلفة، ولم تكن الإعاقة يوماً حاجزاً بينهم وبين النجاح، وأثبت قسم منهم نفسه في الرياضة والصناعة والاختراعات والثقافة والأدب والتجارة ومجالات أخرى.
لكن المساهمة في توفير الرعاية الصحية لذوي الآعاقة بكافة المجالات، و رعاية المتميزين والمبدعين منهم أمر في غاية الأهمية وهو ما يعولون عليه من مجلس الشعب القادم.
“الثورة” تواصلت مع بعض الأشخاص من هؤلاء على خلفية الانتخابات التي جرت أول امس، و أكد الناخب محمد علي حسن وهو من هذه الفئة على ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة بالحياة السياسية، والانتخابات على رأسها، ودمج هؤلاء في الحياة العامة، ومساعدتهم على ممارسة حقهم بالترشح والانتخاب.
وقال حسن إن ممثلين عن هذه الشريحة تحت قبة البرلمان هم الأقدر على إيصال همومهم ومشكلاتهم، بما يضمن تأمين حاجاتهم، وأكد أيضاً على ضرورة بذل جهود كبيرة لتيسير إتاحة مشاركة هؤلاء في جميع الاستحقاقات الانتخابية، من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة لوضعهم.
بدوره علي حمودة قال: نأمل من المجلس القادم تشجيع المبادرات والجهود التي تساعد في تحسين نوعية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة مادياً ومعنوياً، وذلك بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على تأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم ليكونوا قادرين على إتمام حياتهم دون الحاجة لأحد، والعمل على طرح مشاريع قوانين تساهم في تأمين فرص عمل تتناسب وإعاقة كل شخص.
بدورها اقترحت سها عبد الباري توفير خدمات إلكترونية من المنازل عبر شبكات التواصل وإيجاد آلية مناسبة تكون أشبه بالنافذة الواحدة ولكن إلكترونياً كي لايضطر صاحب الإعاقة للخروج كثيراً من المنزل للحصول على ثبوتياته، ويمكن أن يتم التقديم عليها وأن تصله بالبريد، وذلك مقابل لقاء مادي للخدمة المطلوبة، كما اقترحت إصدار قوانين مالية خاصة كتقديم قروض تنموية كبيرة تسمح لهم القيام بمشروع ما، وأن تكون تلك القروض كبيرة وذات فوائد قليلة، وأن يتم تسديدها على فترات طويلة الأمد، بحيث لاتكون إعانة مالية بالمعنى المعروف للكلمة، لكن عبارة عن قرض يتم استرداده لكن ضمن تسهيلات معينة.
وأوضحت أن هناك آلية لتعبئة البيانات المطلوبة، من خلال الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي و الموافقة على الإقرار و التعهد ثم تقديم الطلب، وتكون الدراسة مفصلة و كافية بحيث لايحصل على ذلك القرض إلا المستحقين من تلك الفئة، وهنا سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية أو من خلال منصة، والموافقة أو الرفض يأتي من خلالها أيضاً.
بدوره علي محمد كلاوي قال: نتمنى أن يكون هناك مرافق صحية خاصة بالمعوقين، ومنتشرة في كافة المناطق والمدن، وبالتأكيد لن تقتصر الفائدة على هؤلاء فقط، بل على عامة الشعب، ولكن مع دعم هذه الفئة وتقديم التسهيلات لهم، وأضاف نتمنى سن قوانين وتشريعات تساهم في تأمين شركات وفرص عمل لهذه الشريحة تتناسب ووضع كل واحد منهم، وهو مايسهم في تطوير التنمية المستدامة ويتوافق مع وضع البلاد وظروفها الراهنة.
من ناحيتها جمانة صوفاناتي قالت نرجو العمل على تنمية الأفكار وألا يُنظر لذوي الإعاقة على أنهم مجرد متلقين للرعاية بدلاً من كونهم مواطنين يتمتعون بحقوق كاملة، ومساهمين في البناء والتنمية وليسوا متطفلين أو عالة على أحد، وتابعت إن حقوق المعاقين جزء أساسي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق بالتعليم أو العمل أو الغذاء أو السكن ولا يمكن المطالبة بهذه الحقوق، وإدماجهم في المجتمع، وأهمية دور التوعية بمفهوم الإعاقة لتصحيح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة المرتبطة بهذا الملف، إضافة إلى تقديم التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى المعلومات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، وضرورة تسهيل مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وضمان مشاركتهم في الحياة العامة.