استثمار خارج السيطرة يعود إلى مضمار التنمية الفعّالة.. لايقة لـ”الثورة”: تأسيس متأن لقطاع التطوير العقاري والمحفزات مبشّرة
الثورة – دمشق – نهى علي:
بدأت مؤشرات حسم جديد لجدل مزمن بشأن الاستثمار في القطاع العقاري، ويبدو أنه تم الشروع فعلاً بتنظيم هادئ لقطاع لم تفلح جميع التشريعات السابقة في ضبطه وتنظيمه بالشكل الذي يضمن تحويله إلى قطاع تنموي حقيقي.
وتشي الإجراءات الأخيرة التي عمدت إليها هيئة الاستثمار السورية، بملامح تنظيم جديد للقطاع، بعد أن تم إلحاق الاستثمار والتطوير العقاري بقانون الاستثمار رقم 18، وتولّي الهيئة مهمة إدارة التطوير العقاري في سياق “دوسيه” الاستثمار عموماً.
تأسيس منظم للانطلاق
تبدو مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة، متفائلة إلى حد كبير وتتحدث بنبرة لا تخلو من الثقة، عن مستقبل الاستثمار العقاري في سورية.
وتشير في حديث خاص لـ “الثورة” إلى أن عمل الهيئة مع الجهات العامة لوضع الحوافز والآليات والمحددات لقطاع التطوير والاستثمار العقاري كان طويلاً ودقيقاً ومكثّفاً، وتلفت إلى توخي حرص شديد لدى دراسة الإيجابيات والسلبيات التي شابت آليات التحفيز والتنظيم والإشراف في هذا القطاع، حتى تمّ الوصول إلى محفزات جديدة ومحددات أكثر ضبطاً
لمزاولة هذه المهنة، إضافة إلى الوصول لآليات أكثر تبسيطاً، وإلغاء خطوات وإجراءات كانت موجودة في السابق، بما يضمن انسيابية وسلاسة العملية الاستثمارية.
محفزات جاذبة
تعتدّ “مدير الاستثمار” بحزمة تبدو جاذبة من المحفزات التي ينطوي عليها “التشريع الاستثماري العقاري” الجديد..فهي تلفت إلى إعفاء مستوردات جميع مواد البناء والإكمال من التجهيزات والمستلزمات غير المتوفرة محلياً، ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، الحاصلة على إجازة استثمار، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية.
وبشيء من التفصيل حول الضوابط الخاصة بهذه النقطة بالتحديد “الإعفاءات”، تشير لايقة إلى روائز محددة كأن لا تتجاوز قيمة المستوردات 50% من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية.. ثم 40% من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية، و30% من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.
مرونة
وأيضاً في سياق المحفزات، بينت مدير عام الهيئة أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة، تستفيد من الإدخال المؤقت لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة، طيلة فترة إنجاز المشروع، وتمدد تلقائياً في حال التمديد للمشروع، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
تخفيضات ضريبية
أما الجانب الآخر المهم والمحفز للاستثمار العقاري عندما يكون ممأسساً لا عشوائياً، فهو أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، تستفيد اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل وهو تاريخ إنجاز المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي من حوافز ضريبية متعددة.
الأول.. تخفيض ضريبي بنسبة 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لمشاريع المناطق التنموية للتطوير والاستثمار العقاري.
والثاني.. تخفيض ضريبي بنسبة 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لمشاريع المناطق التخصصية للتطوير والاستثمار العقاري.