ليس هو بجديد.. إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في بعض مناطق ومخيمات قطاع غزة على النزوح القسري من بيوتهم التي دمرتها ومن أماكن إيوائهم، لتزيد في معاناتهم وتعمق جراحهم النازفة..
إن إجبار الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المواطنين الفلسطينيين على النزوح المتكرر، وتقليص المناطق التي يسميها “إنسانية آمنة”، في مختلف مناطق القطاع يضع مئات الآلاف من الفلسطينيين تحت وطأة تحديات إنسانية جديدة، وظروف قاسية تهدد حياتهم.. ما يؤكد استمرار الاحتلال في انتهاكه القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان.
أوامر الإخلاء الجديدة حصرت مناطق الإيواء في أقل من 10% من قطاع غزة.. حيث مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات بين النازحين ونقص احتياجات النظافة وغير ذلك.. خلق بيئة مواتية لتفشي الأوبئة في غزة، وقد أعلن مؤخراً عن تأكيد أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في جنوب القطاع ما يعني أن هناك مئات الحالات غير المكتشفة.
أصبحت حياة سكان القطاع معقدة وصعبة.. يغادرون ما تبقى من منازلهم في ضوء التهديدات الأمنية.. وأولئك الذين يبقون في مناطقهم يضطرون إلى التعامل مع الواقع اليومي السيئ والدموي والمميت.. المتمثل في الإنذارات والضربات الصاروخية أو الطائرات من دون طيار.
فعلى الرغم من أن اتفاقيات جنيف تحرم تشتيت العائلات وتهجيرهم.. وأن القانون الدولي الإنساني يحظر ترحيل السكان عن طريق ممارسة الخوف أو العنف أو التجويع، إلا أن هذا ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.
بات العالم أجمع يناشد الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بالتدخل لإيقاف هذه السياسية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وتخالف القانون الإنساني، ويطالبه بإجبار الاحتلال على احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.. والضغط لإيقاف سياسية تعمده في نزوح الفلسطينيين عن أرضهم والتي تخالف قوانين حقوق الإنسان.