تعود بي الذاكرة لأكثر من أربعة عقود مضت، أستذكر فيها بعضاً من سلوك ومعاملة بعض المسؤولين لمرؤوسيهم في الوظيفة العامة، فبعض تلك السلوكيات تنحفر في الوجدان وتحدد المواقف الأخلاقية من أولئك الأشخاص الذين سيتركون مناصبهم لأسباب مختلفة وبأشكال متعددة.
ولعل تلك الممارسات تصبغ حياة الموظفين بقيم أخلاقية واجتماعية متباينة وفقاً لما يترك المسؤولون من تبعات نفسية بعد رحيلهم، وما يتركون من ذكريات يتندر بها العاملون في كل مؤسسة.
قبل صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة، كان الموظفون يخضعون لواحد من ثلاثة قوانين، إما قانون المستخدمين في الدولة أو قانون العمال أو قانون الموظفين، فضلاً عن قانون خاص لبعض المؤسسات ومنها مؤسسة الوحدة التي كان ينظم العمل فيها قانون خاص يتم الترفيع فيه سنوياً وفق ترتيب وظيفي يعطي الراتب للمسمى الوظيفي دون شرط أن يكون الموظف في نفس رتبة الراتب، فمثلاً كان أحد موظفي الأرشيف قد بلغ في مساره الوظيفي مرتبة مدير عام مساعد بعد قرابة ربع قرن في الوظيفة، فيما كان المدير العام برتبة رئيس قسم، فكان ذلك المدير العام يشطب بقلمه الأخضر على المرتبة الوظيفية لموظف الأرشيف المكتوبة على طلب الإجازة بما يعكس غضبه على ذلك الموظف، لتبقى تلك الحالة موضوع تندر بين الموظفين الذين يتضاحكون علناً وتعيش معهم فترات طويلة، وثمة مدير غيره قام بنقل محرر صحفي إلى الأرشيف لأنه رافقه في المصعد. ..
بالمقابل نجد مديراً آخر يرسل كتاب ترشيح لموظف لاتباع دورة قيادية في كلية الدفاع الوطني يستفيض في ذكر مزايا ذلك الموظف ويصفه بأحسن الأوصاف دون أن يخبره بذلك، ليكتشف الموظف ذلك من الطرف الآخر الذي يكشف أنه الترشيح الوحيد الذي أعطى مواصفات إيجابية للغاية بينما تكتفي بقية المؤسسات بإرسال ترشيح حيادي يخلو من توصيف شخصي، وعند محاولة تقديم الشكر لذلك المدير تراه يبدي أسفه لأنه لم يستطع أن يفي ذلك الموظف حقه وأنه كان مقصراً بحقه باعتباره يقوم بعمل كبير، وما كان التوصيف إلا بعضاً من حقه فقط.
كما أن مديرين غيرهم كانوا يتابعون أوضاع موظفيهم الاجتماعية والاقتصادية كما يتابعون أوضاع أولادهم لإيمانهم أن الموظف المحتاج لا يمكن أن يقوم بعمله المطلوب، بل على العكس يمكن أن يسهم في تخريب بيئة العمل، الأمر الذي يسمح باستمرار علاقات الود بعد انتهاء مهمات العمل، وتظهر تلك النتائج خلال إقالة أو نقل وحتى وفاة أحدهم، فيظهر زرعهم ولا يخفى على متابع.
