تتخذ بعض الجهات بين الحين والآخر قرارات وإجراءات يصعب على الموطن فهم توقيتها..
بالأمس القريب كان هناك قرار بإشراك القطاع الخاص مع لجان الفحص الفني للمركبات في الكشف لدى مديريات النقل في المحافظات.. وإعطاء الرخصة الفنية التي تسمح للمركبة بالسير!!
وهذا الأمر كان يحصل دون إشراك الخاص في هذا المجال.. والأنظمة والقوانين التي تحكم سير المركبات لم يتم تعديلها بجديد.. فقد تم إعطاء الخاص صلاحيات لجان الكشف لمنح الموافقة.. والتي أخذت بالتدقيق على المركبات دون الأخذ بعين الاعتبار قدم العدد الأكبر منها وعدم توافر قطعه التبديلية.
وأخذت تتعامل مع هذا الموضوع كما يجري في الدول التي يمنع فيها سير المركبة بعد تجاوز تاريخ تصنيع المركبة من/٥_٧/ سنوات.
والمفارقة غير الواقعية في عمل لجان الكشف الفني هذه أنها تطلب جهوزية تامة لمركبات لا تتوافر لها قطع تبديلية في الأسواق.. ومركبات أخرى لا يمكن صيانتها بسبب العقوبات المفروضة على البلاد!!
والمثير للاهتمام أن بعض الفحوصات الفنية تتعلق بالبيئة .. وغيرها بدوزان المركبات ونحن مع هذا.. لكن ترك القمامة تحتل أطراف الطرقات.. والحفر تحتل وسطها مقبول ومبرر لعدم توافر الإمكانيات للمعالجة.
ترك مصبات الصرف الصحي تلوث المياه الجوفية والتربة والهواء مبرر بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.. لكن من يملك سيارة موديل السبعينيات أو الثمانينات الخ.. يجب أن تكون سيارته مطابقة للمواصفات العالمية وحماية البيئة.
قبل اتخاذ هكذا قرارات يجب على الجهات المعنية توفير قطع التبديل لجميع أنواع المركبات المسجلة في سورية.. وأيضاً لا بد من فرض الرقابه على أسعار القطع التبديلية لمنع الاحتكار من جهة.. وعدم تقاضي سعرها مضروباً بعشرة أضعاف كما هو الحال.
ويبقى الحل الأمثل هو تنسيق المركبات القديمة بما يضمن توفير المبالغ الكبيرة التي تذهب لقطع الغيار.. وتوفير في المحروقات.. وحماية البيئة .. والمنظر العام في شوارعنا.
إلى أن تتوافر قطع التبديل أو صدور قرار تنسيق المركبات القديمة يجب أن يعاد النظر بالشروط غير المنطقية التي تطبق حالياً بظل الحصار والعقوبات.
