الثورة- لميس عودة :
لم تغب قضية اللاجئين والمهجرين الذين هُجروا عنوة عن مدنهم وبلداتهم بفعل جرائم الإرهابيين عن روزنامة الحلول الوطنية، فعودة أبناء الوطن إلى منازلهم وأراضيهم بعد تحريرها من الإرهاب كانت وما زالت حاضرة بقوة في كل أجندات العمل السورية، توازياً مع إعادة تأهيل المناطق المحررة وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية و تفعيل خدمات مؤسسات الدولة لتقوم بالمتابعة الحثيثة والتنفيذ في كل المجالات .
ففي كل منطقة حررها الجيش العربي السوري وسيجها بالأمان، كانت الدولة السورية توجه دعواتها المفتوحة لعودة أهالي تلك المناطق إلى بيوتهم وممتلكاتهم، وليقوموا بواجبهم الوطني يداً بيد مع أبناء الوطن الصامدين لإعادة إعمار ما تم استهدافه وتدميره بفعل آلة الحرب الوحشية ، إلا أن الدول الضالعة في مأساة تهجير السوريين وعذابات لجوئهم كانت منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية تعرقل وتعطل عودتهم وتضع المفخخات أمام كل الجهود والمبادرات الرامية لتسهيل عودتهم إلى وطنهم، وهذا التعطيل المتعمد لعودتهم من قبل مشغلي الإرهاب كان جلياً منذ البداية، فورقة اللاجئين بالنسبة لدول محور العدوان وسيلة للتدخل السافر في الشؤون السورية وذريعة لتلفيق التهم الباطلة التي استخدموها للابتزاز السياسي، ووظفوها في المحافل والمؤتمرات لتسويغ ما لا يسوغ من جرائم حرب ارتكبوها بحق الشعب السوري.
قضية عودة اللاجئين والمهجرين لم تغب يوما عن اهتمام الدولة السورية، وبقيت في سلم أولوياتها لما تشكله من أهمية بالغة وضرورة وطنية بالرغم من الظروف القاسية التي أفرزتها الحرب الإرهابية التي استهدفت الكثير من إمكانياتها وما رافقها للحظة الراهنة من حصار اقتصادي وعقوبات مجحفة أحادية الجانب تفرضها أميركا ودول الغرب التي تسير في الركب الأميركي الذين عمدوا لتفريغ قضية المهجرين من مضمونها الإنساني واتخذوها وسيلة للتجييش والتأليب على الدولة السورية وكيل الاتهامات الباطلة لتحقيق غايات لم يتمكنوا من تحقيقها في ميدان المعارك رغم دعمهم اللا محدود عسكريا وماديا للإرهابيين.
عملت الدولة السورية منذ بداية الحرب الإرهابية، على مسارين متلازمين ومتوازيين، الأول تحرير المناطق التي احتلها الإرهابيون وتسييجها بالأمان وتوفير مستلزمات عودة الأهالي ضمن الإمكانات المتاحة، والمسار الثاني تضمن المصالحات الوطنية والتسويات حيث بذلت الحكومة السورية جهوداً حثيثة ضمن الإمكانيات المتاحة لديها لتسهيل وتيسير عودة مواطنيها المهجرين إلى بلدهم وتهيئة ظروف الحياة المناسبة، فتعاونت بشكل وثيق مع الدول الصديقة ومع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية، كذلك تم إصدار العديد من القوانين ومراسيم العفو التي تمكن اللاجئين من تسوية أوضاعهم في مجالات عدة لتسهيل العودة الآمنة والكريمة، وشملت مجالات الخدمة العسكرية والأحوال المدنية إلى جانب الإعفاءات من الرسوم المتصلة بمتطلبات دخول الأراضي السورية، وترك حرية الدخول أو العودة للمهجرين ممن اتخذ بحقهم إجراءات معينة، والسماح بإدخال الأطفال المولودين خارج القطر، كذلك إصدار الوثائق الشخصية لفاقديها في المراكز الحدودية وتسهيل جميع معاملاتهم في السفارات السورية حول العالم، كما بذلت الحكومة كل الجهود الممكنة لإطلاق عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة بفعل الإرهاب والعدوان الأجنبي خاصة المرافق التعليمية والصحية والخدمية الأساسية.
ولأن عودة اللاجئين أولوية لدى الدولة السورية عُقدت في دمشق مؤتمرات عديدة تحت عنوان المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين وذلك لإغلاق بوابة الاتجار الغربي بقضيتهم .
وقد جسدت المراسيم والقوانين العديدة التي صدرت دعوة مفتوحة للسوريين للعودة إلى مدنهم وقراهم التي هجرهم منها الإرهاب للإسهام مع أخوتهم من أبناء الوطن بإعادة الاعمار ونفض غبار الحرب والإرهاب عن وطنهم، لذلك تضافرت جهود جميع مؤسسات الدولة الخدمية مع المجتمع المحلي والمؤسسات المدنية وتكاتفت الجهود ضمن الإمكانات المتاحة لتوفير سبل عودة المواطنين إلى المناطق المحررة من الإرهاب، وتأمين سبل حياة مناسبة رغم كل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تعيشها سورية بفعل سرقة مواردها وثرواتها من قبل الاحتلال الأميركي وأدوات إرهابه وحرمان الشعب السوري من عائداتها.
ولم تزل الدولة السورية إلى اللحظة الراهنة تسعى بدأب لاستيلاد بدائل تذلل فيها العراقيل والصعوبات لتمكين مواطنيها من العودة إلى منازلهم في المناطق المحررة وإسهامهم مع دولتهم بإعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الإرهابية، ولتنفيذ هذه المهمة وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية العليا لم تدخر جهدا أو إمكانية متاحة إلا ووظفتهما لتحقيق هدف إعادة مواطنيها إلى بلداتهم ومدنهم وقد شهدت مناطق عديدة تم تحريرها جهودا جبارة وعملاً دؤوباً لإعادة وهج الحياة والتعافي إليها من حلب إلى حمص وريف دمشق ودرعا والعديد من المناطق على امتداد رقعة الجغرافيا السورية المحررة من الإرهاب.