مهم جداً ما تناوله مجلس الوزراء في جلسته للأسبوع الحالي حول رؤية وزارة الإعلام، لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد.
وتأتي الطروحات في وقت يعاني فيه أغلب العاملين في المجال الإعلامي من صعوبة ومشقة الحصول على المعلومة، وخاصة في التوقيت المناسب، وهذا بدوره يفقد الصحفي متعة وشغف العمل، ويضعه في حيرة أمام مسؤوليته في القيام بواجبه بتسليط الضوء على مواضيع تهم الرأي العام والشارع السوري.
وبحسب ما تداوله مجلس الوزراء فإن رؤية وزارة الإعلام تبلورت من حصيلة آراء، وهي تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة، وهذه السياسة سيتم وضع مسودتها من خلال جلسات الحوار والنقاش التي ستعقدها الوزارة مع جميع الفعاليات الإعلامية، ووسائل الإعلام العامة والخاصة.
وما يدعو للارتياح أن الورقة تضمنت ما يتعلق بتطوير وسائل الإعلام الرسمية من خلال عملية إعادة الهيكلة، وتسهيل حصول الصحفي على المعلومة وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، وما السبل والإجراءات التي تكفل هذا الأمر؟، وهذا يعني أن وزارة الإعلام انطلقت من واقع حقيقي يعيشه الصحفي والمواطن في آن واحد، وهو يحتاج للمتابعة الجدية والتصويب.
وأن يكون وضع المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وسبل تفعيلها وتطويرها جزءاً من نقاش جلسة الوزراء، هو أيضاً جزء من حل المشكلة، فبعض هذه المكاتب تحتاج لمن يساعدها على معرفة طبيعة عملها، فثمة بعض اللغط حيث تعتقد بعض الوزارات أن عمل هذه المكاتب مجرد الترويج لها، لكن في حقيقة الأمر أن جزءاً كبيراً من عمل هذه المكاتب إيصال المعلومة إلى الجهات الحكومية للإجابة عن تساؤلات ومشكلات يطرحها الصحفي وينقلها عن الشارع، وبعضها لايحتمل التأجيل والمماطلة.
ننظر بعين من التفاؤل أن يكون محور الإعلام حاضراً في أولى جلسات مجلس الوزراء بعد البيان الحكومي، وخاصة أنها عبرت عن أولويات الإعلام والصحافة، وما يحتاجه هذا القطاع الملامس لحاجات الناس لينهض ويحقق النجاح.
