تغيرت الدنيا بمناخها وسياستها و تعرّضنا للدمار والخراب والحصار ولكن للأسف ما زالت تحكمنا نفس القوانين والسياسات والعقليات في التعاطي مع الشأن العام حتى بات كل تفكير خارج الصندوق يعتبر فساداً، نأخذ الالتزام بالخطوات ومدى التقيد بها معياراً للنجاح ولو خسرت مؤسساتنا ، و نُدين من تجرّأ على تجاوز تراتبية النصوص والخطوات مهما كانت النتائج إيجابية ولو أنقذت ما أنقذت أو وفّرت الكثير .
الجهة الوحيدة التي تأقلمت مع التغيرات السلبية سواء الطبيعية أو الحكومية أو العقوبات الغربية ، هي العائلة السورية التي أظهرت مرونة فائقة في التأقلم وتغيير أنماط السلوك والاستهلاك وإعادة التدوير والدراسة والطبابة وكل شيء ، فهل نستطيع أن نقتدي بها وأن تكون سلوكيات التأقلم التي اتبعتها العائلة السورية هي مصدر إلهام للسياسات التنموية في البلد ؟ ، وهل عجزنا عن تحرير الجهات العامة من قيود رقابية تستحضر ما طاب لها من القرارات المتناقضة لنفس الأمر لتدين مَن تريد وتبرر حيث تريد أو يريد الآخرون ؟
إقرار السياسات والاستراتيجيات والبيانات دون توفير مقومات تنفيذها لن يضيف إلا مزيداً من التردي والتراجع المستمر ، و لا بد من تجاوز القيود التي فرضناها على أنفسنا بمبررات لم تقنع إلا من صاغها أو استفاد منها .
لا شك أن سياسة التكليف الضريبي مثلاً أدخلت كثيرأ من الأموال إلى خزينة الدولة ولكن أيضاً لا شك بأن هذه السياسة تسببت بإغلاق كثير من المنشآت والمطارح الضريبية فخسرنا إنتاجها في الأسواق و خسرت الخزينة مواردها الدائمة .
قمة التناقض أن ننهى عن أمر ونأتي بمثله ، يعني نطلب جاهزية السيارات وأحدث سيارات تم استيرادها قبل عشر سنوات ،لماذا لا يتم التعامل بالمثل مع الجهات المعنية بصيانة الطرقات التي تكسرت عليها هذه السيارات وإلزامها بصيانة الطرق التي ندفع الضرائب والرسوم لصيانتها ؟ كيف نبرر عجز هذه الجهات بقلة الموارد وننسى أن المواطن أكثر بؤساً و عجزاً من الخزينة ؟.
ما هو المبرر لكل هذه الرسوم على تراخيص البناء ؟ هل يُعقل أن تكلف رخصة منزل مئة متر راتب موظف لأكثر من ثلاث سنوات ؟ ماالذي تقدمه النقابات والاتحادات حتى نضيف كل هذه الرسوم على رخص البناء وهي تذهب لخزائن النقابات وليس لخزينة الدولة ؟
لم يعد هناك أحد يطلب الدعم ولكن الجميع يطلب إلغاء القيود التي جمّدت البلد وتتعامل مع المواطن كمصدر دخل للخزينة بقرارات وإجراءات زادت من البؤس وهجّرت الكثيرين .
معد عيسى