الثورة – دمشق – وفاء فرج:
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد على عدد من النقاط يتم العمل حالياً عليها ومن ضمنها بناء منظومة تشريعية جديدة تشمل كل القوانين الناظمة بعمل الوزارة ومنها على سبيل المثال قوانين (التجارة والشركات وحماية المستهلك وحماية الملكية).
وأوضح الوزير المنجد خلال زيارته لغرفة تجارة دمشق ولقائه الفعاليات التجارية والصناعية العمل على إعداد القوانين من الصفر، وليس تعديلا لها وعلى التوازي سيكون هناك تبسيط للإجراءات لكل ماله علاقه بالوزارة.
وطلب من الغرف أن يكون ممثلوها ضمن فرق عمل ستدرس هذه القوانين من الأكاديميين و الخبراء ورجال القانون، وأن لا تنحصر بأعضاء مجلس الإدارة.
وحول مطالبات تعديل المرسوم رقم 8 لحماية المستهلك بين الوزير المنجد أن الأساس في القانون هو حماية كل الأطراف، وأن يكون منصفا للجميع وضامنا لحقوق المستهلك، وأما طلب تخفيف العقوبات بدون ذلك هو غير مقبول، وهو سيكون ضمن القوانين التي سيعمل على إعادة دراستها بشكل كامل.
ونوه الوزير بأن تعيين الأعضاء في مجالس إدارة تم وفق معايير ودون أي تدخل وكل المعنيين لم يكونوا يعلمون أنهم سيكونون أعضاء في مجلس إدارة الغرف.
من جهته رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق باسل حموي أكد على التعاون مع الوزارة للوقوف على كل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال للوصول لمعالجتها، منوهاً إلى بدء العمل منذ اليوم من خلال اجتماع مكتب الغرفة على تنفيذ خطوات لتطوير العمل في الغرفة، ومنها التحول إلى غرفة إلكترونية وتفعيل عمل اللجان وآليات عملها، مؤكداً على التعاون الكامل مع غرفة صناعة دمشق وريفها لما فيه مصلحة الطرفين.
بدوره أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري على أهمية التنسيق بين غرف الصناعة والتجارة والخروج برؤية مشتركة أمام الجهات الحكومية مما يعزز من قوة هذه الغرف.
ومن جهته نائب الرئيس الفخري للغرفة برهان الأشقر شدد على ضرورة تعاون كل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، والعمل كفريق واحد بعد انتهاء الانتخابات، وهذا هو السبيل الأمثل لدعم عمل الغرفة وتحقيق مطالب التجار.