مع كل اجتماع حكومي تحضر المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع حيوي هام لتعزيز الاقتصاد الوطني وفي الوقت ذاته يُعاد الكلام بشأن أهميتها ودورها وكيف يمكن الخروج برؤية واضحة ومتكاملة لتنظيم هذا القطاع وتحديد أدوار كل جهة وأين تكمن المشكلة الأساسية لعدم انطلاقة هذا القطاع بالشكل الذي يحقق الهدف منها لجهة تأمين المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
ومع كل اجتماع تتم مناقشة أهمية وجود استراتيجية واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنها تُعد من أولويات العمل الحكومي، إلا أن الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا القطاع ما زالت تائهة بحالة الفوضى المؤسسية والتنظيمية التي يعيشها هذا القطاع وحول المرجعية وتسهيل الإجراءات لمساعدة أصحاب تلك المشروعات من الانطلاقة وفق أسس قوية.
المهم أن يكون هناك بالفعل خارطة تنموية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمعرفة كيفية توزع تلك المشروعات.
بالتأكيد الكلام النظري سهل.. إلا أن التطبيق على أرض الواقع مختلف تماماً، فهناك الكثير من التحديات التي تواجه تلك المشروعات من نقص التمويل والبيروقراطية وهجرة الكفاءات وصعوبة الحصول على الكهرباء لذلك لابد أن تكون آليات الدعم بحجم تلك التحديات.
البعض يطالبون أن تكون لهذا القطاع وزارة خاصة ومستقلة تمتلك جميع الإمكانيات المالية والمادية والفكرية والإبداعية لتضع هذه المشروعات في سكتها الصحيحة لكونها ستكون الرافد الأهم للاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.
ونحن نسأل بدورنا: لماذا لم نستطع حتى اليوم أن نُفعل الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما في المجال الزراعي رغم توفر أكثر من ٧٠% من عوامل النجاح، وإصدار العديد من القوانين والتشريعات لدعم هذا القطاع الحيوي في اقتصادنا؟.. ولماذا لم نستطع أيضاً أن نبدد مخاوف العديد من أصحاب تلك المشاريع لجهة التمويل وضمان أي مخاطر متوقعة؟، وقد يكون السؤال الأكثر إلحاحاً ما هي الأسباب وراء توقف ٤٠% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن العمل- حسب تصريحات مسؤولة من دون البحث عن الحلول رغم إطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض لدعم تلك المشاريع؟
دعونا نتفاءل ونعتبر أن الاجتماع الحكومي الأخير سيضع تلك المشروعات على سكتها الصحيحة خاصة مع التأكيدات على استعداد الحكومة الجديدة لتقديم كل ما يلزم لتنظيم هذا القطاع وتنشيطه والتوسع به.