الملحق الثقافي- كمال الحصان:
إن الثوابت الوطنية لشعب من الشعوب، هي الأساس التاريخي والجغرافي والثقافي والأخلاقي لوجوده، والذي يقوم عليه كيانه الوطني، وإن أخطر ما يمكن أن تتعرض له هذه الثوابت، هو أن تصبح مرتهنة للإرادة الخارجية أو غير الوطنية، أو قابلة للتفريط أو التنازل.
إن أصل الحقوق الوطنية الفلسطينية وقاعدتها واحد، لا ثاني له، وهذا الأصل هو عودة الوطن إلى مواطنيه الوطن بحدوده التاريخية من البحر إلى النهر، إلى أصحابه الشرعيين وعودة الوطن، تعني عودة المواطن والأرض والممتلكات، في إطار عودة السيادة والكيان كاملاً غير منقوص عودة طريقها كل الوسائل المشروعة والمعروفة في حركات التحرر الوطني، وعلى رأسها بل وفي مقدمتها – أهمية ومشروعية – المقاومة، وهذه مسألة يجب ألا يختلف عليها أحد، لأنها إجماع كل الشرائع والسنن والشعوب عبر التاريخ.
لسنا بحاجة إلى كثير عناء أو جهد لكي نرى أن جوهر الميثاق القومي الفلسطيني، الذي أقر في المجلس الوطني الفلسطيني التأسيسي الأول، والمنعقد عام 1964م في القدس، والذي أعلن في ختامه عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، هو حافظ هذه الثوابت الوطنية والقومية وأن كل المنظمات والفصائل والأحزاب الفلسطينية التي انطلقت أو تأسست قبل هذا التاريخ أو بعده، قد وضعت هذه الثوابت في صلب مواثيقها، وأساساً لانطلاقها، كأمر بدهي ومسلم به، وكمبرر وحيد لقيامها، كما أن هذه الثوابت أيضاً، هي جوهر ومضمون وأساس مرحلة حركة التحرر الوطني، التي اتفق الجميع على أنها هي المرحلة الأساسية التي يمر بها العمل الوطني الفلسطيني قبل التحرير، وأنه ليس هناك مرحلة وسيطة كنصف احتلال أو نصف استقلال مثلاً… إن نهاية مرحلة التحرر الوطني، هو إنجاز التحرير الكامل، وقيام الدولة المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة.
الثوابت الوطنية الفلسطينية، تحديداً وببساطة وبوضوح وجلاء، وبالإجماع الشعبي والفصائلي الفلسطيني، وفي صلب الميثاق القومي المذكور، هي فلسطين عربية من البحر من النهر، وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية واليهود في فلسطين قوة احتلال واغتصاب واستيطان بالعنف والإرهاب الذي يجب أن يزول والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وأن كل وسائل المقاومة الأخرى هي ممارسات تندرج تحت برنامج المقاومة، وليست بديلاً عنها.
أما القبول بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين فليس سوى الحد الأدنى الممكن مرحلياً، وذلك كجزء من الحق التاريخي الكامل للفلسطينيين في فلسطين التاريخية، وخطوة على طريق التحرير الكامل، وتحقيق الثوابت الوطنية كاملة غير منقوصة، أي إنه جزء من الهدف النهائي، وليس هدفاً نهائياً بأي حال من الأحوال.
كما أنه من الجدير بالذكر أيضاً، أن هذه الثوابت ليست وضعية، وليست إيديولوجيا أو نظرية من النظريات، إنها شيء فوق ذلك وأعمق من ذلك، إنها قدر الشعب وقراره ووجوده ومصيره، إنها لغة الجذور التي زرعها الله في أرضنا، لا تقتلع ولا تنتزع، ما دام في الأرض ثرى، وإن شرعية أي قيادة سياسية فلسطينية، إنما تقاس بمدى تمسكها بهذه الثوابت أولاً، ومن ثم بمدى قدرتها على تحقيقها، وصولاً إلى إنجازها إنجازاً تاماً غير منقوص ولا ملتبس، وإن أي شيء دون ذلك، لا يعني سوى التلاعب والتدليس على الشعب وتضحياته.
إذا كان التمسك بالثوابت في الظروف الحالية، يبدو ضرباً من ركوب الصعب، فإننا نُذكر بأن تحدي الصعب وحده، هو ما يميز المناضلين عن غيرهم، وأن التصدي للاغتصاب والاحتلال والظلم لم يكن في يوم من الأيام مركباً سهلاً، لأي شعب من الشعوب التي تعرضت للظلم والاحتلال.
إن مقولة ضعف العين أمام المخرز في سياق الصراع العربي الصهيوني، والتي يتستر وراءها من يبحثون عن مبرر للتفريط، يجب أن تنتهي من قاموسنا السياسي، ولا سيما بعد انتصار المقاومة اللبنانية في تموز عام 2006م، وانتصار المقاومة الفلسطينية في غزة مطلع عام 2009م، وما يجري من صمود فلسطيني في غزة وفلسطين وفي جنوب لبنان .. هذه الانتصارات التي استندت إلى عمق عربي وإسلامي متمسك بثوابت الأمة، وبالقدرة على تغيير الموازين مهما اسودت صورة الواقع.
إن وضع ثوابتنا الوطنية على صخرة المقاومة قولاً وفعلاً، هو السبيل الوحيد لإنجازها، لنتمسك بثوابتنا الوطنية بقوة وإيمان، ولنرفض «ورطة» المفاوضات التي لن تجرنا إلا إلى التفريط، وحتى لا نجد أنفسنا فجأة شعب بلا هوية ولا قضية.
العدد 1212 – 5 – 11 -2024