الثورة – منهل إبراهيم:
القوانين والتشريعات والعقود مهمة في حياتنا وضرورية ونحن نحترمها جميعاً لكن نحن بأمس الحاجة لهامش إنساني يلبي الظروف الاستثنائية للمواطنين.
وهنالك الكثير من القضايا والمشاكل والهموم الخاصة بقطاع التربية والتعليم، وغيره من قطاعات نحتاج فيها لمنصات إنسانية خالصة لخدمة أصحاب الظروف الصعبة من موظفين وموظفات بعيداً عن المنصات الالكترونية.
هل تساءل المعنيون في وزارة التربية وغيرها من الوزارات كم يتكبد المعلم في التربية والموظف في وزارات أخرى عناء البعد عن زوجته وأولاده وهو تائه في محافظة أخرى في ظل ظروف الغلاء في المسكن والمأكل والمشرب.
لاشك أن التسجيل على المنصة الإلكترونية بالنسبة لنقل الموظفين في وزارة التربية وتحديد أماكن عملهم بالقرب من ذويهم أمر حضاري وجهد مشكور، لكن هنالك من الحالات القاهرة والإنسانية ما يتطلب النظر فيها سريعاً ونقلها لمحافظاتها بأقصى سرعة ممكنة، خصوصاً أن هنالك حالات مضى على تعيينها خارج محافظاتها 3 سنوات وأكثر.
فعلى سبيل المثال لا الحصر موظفة أو معلمة أو موظف أو معلم في محافظة بلا سكن وراتب ضعيف بعيدون عن أولادهم الصغار وأزواجهم، وبعض الأزواج مصابون بعجز مثل جرحى الوطن، أليس بهكذا حالات من الواجب الإنساني والاجتماعي تفعيل “منصة خاصة” بهم حتى نخفف عن المواطن كل هذا العناء والهم والتعب؟.
أليست القوانين والمنصات من أجل خدمة الجميع؟ ولا شك أن وزارة التربية من أكثر الوزارات إنسانية واحتراماً، فهي وزارة النهوض بالأجيال والإنسانية معاً، ولا ريب أنها قادرة على تفعيل منصتها الإنسانية بسرعة قصوى، كقدرتها على بناء الأجيال، ويبقى الإنسان والإنسانية غاية ومنطلق الحياة.