الثورة:
أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة تقوض القانون الدولي.
وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة “إكس” اليوم نقلته وكالة وفا إنه “يدين بشكل لالبس فيه” تصريحات سموتريتش، التي “تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين”.
وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة شدد أمس على أن تصريحات سموتريتش، تؤكد أن حكومة الاحتلال تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية عام 2025، وأنها لم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.
وقال أبو ردينة إن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، كما أنها تشكل تحديا للمجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
يذكر أنه في ال19 من تموز الماضي, شددت العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
