لطالما كان التوجه نحو سهل الغاب الذي يقع في قلب سورية جغرافياً ليكون سلة سورية الغذائية، فمساحته تعادل مساحة هولندا التي استطاعت من خلال زراعة الزهور لوحدها أن تحقق خلال العام الحالي أكثر من ٤ مليارات دولار ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من ٦ مليارات دولار مع حلول العام ٢٠٢٩ .
وإذا ما عُدنا إلى سهل الغاب لجهة الميزات المناخية والتربة نستطيع أن نجزم أنه إذا ما تمّ استثماره بشكل مخطط وناجح سيكون ملاذنا للسنوات القادمة لجهة تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
للأسف مع كلّ حكومة كان التجاهل واضحاً بالتعاطي معه أو لنقل مجرد كلام على الورق وعند التنفيذ الأمرمختلف تماماً وأبسطها زراعة الشوندر السكري .
بالطبع الأمر ليس بهذه السهولة التي نتحدث عنها فهناك مشكلات كثيرة تتعلق بهذا السهل سواء لجهة واقعه والأخرى تعود لمشكلات الزراعة التي باتت معروفة للجميع من ارتفاع مستلزمات الإنتاج والأعلاف والأسمدة والكثير من المشكلات الأخرى.
وربما يأتي تفاؤلنا هذه المرة من آلية التفكيرالحكومي والتي ستظهرمن خلال أوراق العمل التي جهزتها للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى منطقة الغاب، حاملة معها سلسلة مشاريع استثمارية مائية وزراعية وصناعية لتحريك العجلة التنموية فيها وخلق سلسلة إنتاج زراعي وصناعي زراعي يعززإنتاجية الريف ويخلق بيئة عمل مناسبة لاقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه المنطقة.
وهنا تؤكد الحكومة أن الخيارالوحيد للنمو الاقتصادي لن يكون إلا من خلال الزراعة وهذا ما ركزت عليه في بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب فإذا لم تكن الزراعة بخير،فالحديث عن أي نمو اقتصادي أو صناعة مستقبلية سيبقى مجرد حلم بعيد المنال، خاصة وأن مدخلات هذا القطاع هي التي ستسهم في سلسلة الإنتاج الصناعية لخلق حالة تكامل مع القطاع الصناعي والذي سينعكس بدوره على الإنتاج ككل في اقتصادنا الوطني.
نأمل أن تكون حزمة المشاريع التي تمّ استعراضها في الاجتماع المصغّر للحكومة أمس ،والتي فضلت عدم ذكر تفاصيله أمام الإعلام لحين الانتهاء من استكمال الدراسات الفنية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية على قد التحدي لاقتصادنا لرفع وتائر النمو لديه وتحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد ، دعونا نتفاءل بمستقبل أفضل فالمقدّمات الصحيحة تقودنا إلى نتائج صحيحة بالتأكيد .
