ما يحدث في مدينة الاقتصاد السوري “حلب” من نهب وسرقة للمنشآت الاقتصادية من قبل الجماعات الإرهابية ومن ورائها، الهدف منه تدمير شريان الاقتصاد السوري الذي عاد في العام ٢٠١٩ بعد تحريره من قبل الجيش العريي السوري ليعلن آنذاك فتح سكة حلب، أي رئة الاقتصاد السوري.
بالطبع الآثار الاقتصادية ستكون كبيرة لجهة الإنتاج والتصدير الذي عاد بقوة بعد تحرير مدينة حلب.
الحكومة اليوم تقوم بوضع كل السيناريوهات المناسبة كخطوة استباقية للحد من تلك الآثار سواء على مستوى السياسة النقدية من خلال قرارات المركزي الأخيرة أو على مستوى المصارف والخدمات الأخرى التعليمية والصحية وغيرها.
المطلوب اليوم تشكيل خلية عمل من الحكومة والقطاع الخاص والأهلي لترجمة كل القرارات الحكومية بشكل عملي على الأرض من خلال تقديم كل التسهيلات اللوجستية والفنية للحد من الآثار الاقتصادية التي ألمت بمدينة حلب.
كل ذلك لن يتحقق من دون تكاتف جميع الأطراف للدفع نحو البدء ومنذ هذه اللحظة بوضع الحلول المسبقة لأننا نمتلك كل المقومات والقدرات والمهارات رغم ما يقوم به الإرهابيون من تخريب للمنشأت الاقتصادية والمرافق العامة والحكومية، وكلنا ثقة بالجيش العربي السوري الذي يحارب بقوة- عسكرياً- لعودة الأمن والأمان لرئة الاقتصاد السوري التي ستعود كما كانت مدينة الصناعة والتجارة والمنتج السوري الذي كان وسيبقى يتمتع بالجودة والسمعة العالمية والوطنية.
الأبعاد الاقتصادية كبيرة وتحمل معاني مختلفة لمدينة الاقتصاد لذلك لابد من العمل وفق خطة ممنهجة ودقيقة تأخذ في الحسبان كل التداعيات السلبية للتخريب المقصود للمنشأت الاقتصادية، فالعمل هو الأمر الوحيد المطلوب من الجميع لتجاوز هذه المرحلة التي لن تطول لثقتنا بجيشنا البطل.
