الثورة – منهل إبراهيم:
اعترف كيان الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الكيان غرق حتى الذروة في وحل غزة، ولم يحقق أي إنجاز عسكري يذكر، مقراً بأن تكلفة فرض الحكم العسكري على القطاع ستكون عالية التكاليف وباهظة الثمن.
المحلل العسكري الإسرائيلي آفي اشكنازي، أكد أنه وفي ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها الحلبة السياسية في “إسرائيل” والعمليات العسكرية التي يخوضها جيش الاحتلال في غزة، فإن ما يحدث يمثل “ذروة غرق جيش الاحتلال في وحل غزة”.
وأوضح المحلل العسكري، في حديث، أن جيش الاحتلال غرق حتى النخاع في مستنقع غزة، وأنهى مهامه العسكرية وباتت قواته تراوح مكانها، وما يترتب على ذلك من تعريض قواته للخطر بين الحين والآخر.
وأشار إلى، أن “إسرائيل” وصلت إلى نقطة اللاعودة وهو ما يفرض على المستوى السياسي أن يتخذ قرار واقعياً كالموافقة على إطلاق سراح أسرى، أو أن تخبر الجمهور بعدم نيتها إبرام صفقة.
وقال آشكنازي، “إذا أراد المستوى السياسي أن يجدد الاستيطان في غزة وإعادة بناء مستوطنات “غوش قطيف” فعليه أن يعد خطة وجدولاً زمنياً، إلا أنه يبدو مرتبكاً ويبث رسائل متناقضة وبأصوات متعددة ومتنوعة”.
ولفت المحلل العسكري، إلى أن جيش الاحتلال انتقل الآن إلى مرحلة الوقوف في المكان وباتت عملياته اعتيادية في رفح وخانيونس وجباليا وغيرها.
كما أشار إلى، أن المستوى السياسي يتجاهل مقتل وإصابة الجنود بشكل شبه يومي ويحاول أن يقنع الجمهور الإسرائيلي بأنه أمر اعتيادي دون أن يمتلك القدرة على اتخاذ قرار وهو ما يفرض عليه أن يضع خطة لإنهاء الحرب في غزة.
وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن “حماس” لم تستسلم حتى الآن في جباليا حيث نجحت بشكل مستمر في تعقّب القوات الإسرائيلية هناك.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن أكثر من 30 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً قتلوا خلال المواجهات في جباليا، موضحةً أن متوسط عدد القتلى يبلغ مقاتلاً واحداً كل يومين، بما في ذلك قائد اللواء 401.
في غضون ذلك كشفت تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية في “إسرائيل” أنّ تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستبلغ ما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنوياً (ما يقارب الـ7 مليارات دولار).
وأشارت التقديرات إلى أنّه ستكون هناك حاجة إلى نحو 20 مليار شيكل (ما يزيد على 5 مليارات دولار) لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك إبقاء 4 فرق، وأيام خدمة قوات احتياطية، ونفقات أخرى.
ووفقاً للتقديرات يضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواكل سنوياً لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات شيكل سنوياً مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في القطاع.
وكان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، تحدث في مؤتمر لمجلس المستوطنات عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة، قائلاً: “إنّهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك”.
وأضاف سموتريتش: “الأمر لا يكلف الكثير من المال، قيل لي إنّ الأمر سيكلف 5 مليارات دولار، لكنّه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر”.