تتسارع وتيرة الاستجابة الحكومية لتداعيات الأوضاع في مدينة حلب للتخفيف قدر المستطاع من أعباء الظروف الاقتصادية على المواطنين الصامدين في حلب ومحيطها، جراء اعتداءات المجموعات الإرهـابية المـسلحة ودخولها عدداً من المنشآت العامة والخاصة وقيامها بسرقة وتخريب محتويات عدد من المصانع وترويع العاملين فيها والمواطنين، استجابة عبر تأمين مستلزمات المعيشة من مواد وسلع وخدمات أساسية بكل الطرق المتاحة.
خطوات مهمة وضرورية تتم وفق برنامج مدروس يأخذ بعين الاعتبار التكامل وتنسيق الجهود والامكانيات الحكومية مع المجتمع المحلي والفعاليات الصناعية والاقتصادية للإحاطة والاستجابة السريعة للاحتياجات بجميع المجالات والقطاعات خاصة بالنسبة للإجراءات المتخذة من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتأمين الاستضافة للطلاب القادمين من جامعة ومعاهد حلب في الجامعات والمعاهد الحكومية التي يرغبون بالدوام بها ومنح الطالب المسجل في الجامعات المضيفة وثيقة تأجيل خدمة العلم من الجامعة المضيفة واستضافة الموظفين والإداريين وأعضاء الهيئة التعليمية والفنية والمعيدين في جميع الجامعات الحكومية مع المساعدة في تأمين إقامة مؤقتة ومعاملة طلاب التعليم المفتوح معاملة طلاب التعليم النظامي في معالجة أوضاعهم والتحاق التلاميذ بأقرب مدارس في المنطقة التي تواجدوا فيها ونفس الأمر للمعلمين والإداريين.
وبالتوازي مع ذلك لا بد من العمل على الاستجابة لشكاوى ومعاناة المواطنين في حلب التي بدأت تتعالى جراء ارتفاع الأسعار الجنوني لمختلف المواد والسلع الغذائية ولاسيما الأساسية منها عبر ضمان توارد السلع والمواد وعدم انقطاعها.. تلك الارتفاعات وعمليات الاحتكار التي بتنا نلمسها في أغلب أسواق المحافظات، إذا كان هناك من أسباب لها في حلب فهي غير مقبولة في باقي المحافظات، وتدل على عودة بعض التجار والمنتجين باستغلال الأوضاع لتحقيق أرباح غير أبهين بوضع الناس ومعاناتهم والتعامل بكل قوة من قبل الأجهزة الرقابية مع هذه النماذج، ويساق الأمر أيضاً على واقع سوق الصرف الذي بدأ التلاعب فيه من قبل بعض المضاربين.
في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها حلب وما يعده أبطال الجيش العربي السوري من تحركات للقضاء على الإرهابيين وإعادة الأمان تستدعي التكاتف من الجميع لتحرير الأرض والإنسان في شمالنا المنكوب بالإرهاب.