الثورة – مراسلة “الثورة” في دمشق ميساء الجردي:
لقاء مبشر وفاعل لمجلس إدارة اتّحاد الجمعيّات الخيريّة في دمشق وريفها مع وزير الشؤون الاجتماعيّة والعمل الأستاذ فادي القاسم.
أكد خلاله الوزير القاسم على الدور المهم للجمعيات والمؤسسات الخيرية في دعم المجتمع ورفد الجهود الحكوميّة ومؤازرتها، ودور الاتّحاد في كونه قناة تواصل مع الجهات الرّسميّة، ودعم أعماله التي تهدف إلى رفع قدرات الجمعيّات.
وبيَّن أن طلب تجديد التراخيص يهدف إلى تمييز الجمعيّات التي مازالت موجودة على الأرض وتمارس عملها، وأن النظام الداخلي المقترح هو نموذجي تدون فيه الجمعيات أو المؤسسات ما يتناسب مع نظامها الداخلي، وهو خاضع للنّقاش والتّطوير، مشيراً إلى أنه لايحقّ لأيّ جهة التّدخل في عمل الجمعيّات والمؤسّسات إلا بعد الحصول على موافقة خطيّة من وزارة الشّؤون يتم إبرازها حين الحاجة لزيارة أي جمعية.
تضمن اللقاء حديثاً حول دعم الوزارة للجمعيّات والمؤسّسات الفاعلة التي تقدّم خدمات مميّزة لخدمة المجتمع وتعمل للتشبيك والتعاون معها، وحول الضرورة لجمع البيانات التي تجرى حاليّاً من جهات عدّة وتشمل مؤسّسات الدّولة المختلفة، وذلك بهدف تكوين صورة واضحة عن الواقع الاجتماعيّ والعمل على إيصال المساعدات والتّبرعات لمستحقيها بالوجه الأمثل، وتم الاتّفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة واتّحاد الجمعيّات هدفه التّشاور والتّنسيق.
وبيَّن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنّ الفترة القادمة ستشهد تواصلاً أكبر مع مختلف الجمعيّات وتعزيز التعاون معها، وأن جميع الملفات المتعلقة بالجمعيات ستعالج ضمن إطار القانون حصراً، وأنّ الوزارة لن تُظلم أيّ جمعية، موجهاً إلى التعجيل بكتب تحريك الحسابات المصرفية، وقد صدر بالفعل عدد لابأس به من هذه الموافقات.
