مراسلة “الثورة” في دمشق هنادة سمير:
شكل قانون جمركة أجهزة الخلوي الصادر عن وزارة الاتصالات والتقانة في عهد النظام البائد عام ٢٠١٩ عبئاً ثقيلاً وهاجساً يؤرق المواطنين طيلة السنوات السابقة، وهو الذي يقضي بفرض رسوم مالية باهظة تحت البند الجمركي لتضاف إلى قيمة سعر الجهاز الخلوي المستورد والمتاح استعماله داخل البلاد، وذلك بمعزل عن النسب الأساسية المضافة إليه، والمرتبطة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين، وفي حال الامتناع عن تسديدها لا يسمح للأجهزة بالعمل على الشبكة السورية.
ورغم مطالبات المواطنين المستمرة بإلغاء الجمركة على الهواتف المحمولة أو تخفيضها منذ ذلك الحين، فقد شهدت البلاد خمسة ارتفاعات متتالية على الرسوم حتى وصلت في العام الماضي إلى نحو ١٠٠ بالمئة من سعر الجهاز، وهو ما يخالف أي قانون جمركي في العالم، ما تسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار رغم أن أسعار الأجهزة من دون الجمرك تعادل أسعارها في الدول المجاورة، ما جعل غالبية المواطنين غير قادرين على اقتنائها.
وفي مقارنة لأسعار أعلى فئات الجوالات في السوق السورية مع أسعارها العالمية بلغ سعر جهاز iPhone 15 Pro Max في سورية نحو 35,880,000 ليرة، بينما سعره عالمياً يعادل 16,306,000 ليرة بحسب نشرة صرف البنك المركزي.
استجابة لطلب ملح
بالمقابل ومنذ الأيام الأولى للنصر والتحرير، سعت حكومة تصريف الأعمال في الإدارة الجديدة إلى اتخاذ الإجراءات التي تسهم في التسهيل على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، فكان من أولى القرارات التي اتخذتها وزارة الاتصالات والتقانة إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد لمدة ستة أشهر، وإعادة تفعيل جميع الأجهزة الخلوية المتوقفة خلال 10 ساعات فقط من صدور قرار الإلغاء، لضمان عودة الاتصال للجميع في أسرع وقت ممكن.
وفي استطلاع لصحيفة الثورة لآراء المواطنين حول القرار الجديد عبرت المواطنة نجوى مردم بيك عن سرورها بقرار إلغاء الجمركة وإعادة تفعيل الخطوط بالسرعة القصوى، وهو ما شكل استجابة لمطلب ملح للمواطنين لم يلق آذاناً صاغية لدى النظام السابق، والذي يعني إمكانية الاتصال عبر الشبكة السورية، بعد حرمان الكثير من المواطنين من استخدامها في أعمالهم أو التواصل مع الأهل والأصدقاء بسبب عدم قدرتهم على دفع المبالغ الخيالية المفروضة عليها في ظل تردي القدرة الشرائية للمواطن نتيجة السياسات الفاشلة التي اتبعها النظام السابق.
أتاوات لجني الأرباح
وقال المواطن أمجد المعلم: إن قرار إلغاء الجمركة سيمكن شرائح كبيرة من المواطنين من شراء الأجهزة بأسعار مقبولة بعد أن أصبحت حلماً صعب المنال، معتبراً أن الرسوم التي فرضها النظام السابق على الأجهزة من دون وجه حق لم تكن جمركة وإنما أتاوات لجني الأرباح وضعت في إطار قانوني، وهي غير مبررة لكوننا لسنا من البلدان المصنعة للأجهزة الخلوية وهي غير منطقية نظراً لارتفاعها الكبير.
كما اتخذت وزارة الاتصالات والتقانة بعد التحرير جملة من الإجراءات لتخفيض الأسعار وتحسين الخدمات لاقت استحساناً كبيراً لدى المواطنين منها تقديم عروض على شبكتي Syriatel وMTN بنسبة تخفيض تصل إلى 50٪، بهدف التخفيف عن الأهالي وتمكينهم من التواصل بحرية. إضافة إلى إلغاء السرعة المحددة في محافظتي درعا والقنيطرة لتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية.
وتم كذلك رفع الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات كما تم وصل الشمال السوري ببقية المحافظات السورية، لتسهيل التواصل وتوحيد البلاد.
