الثورة – عبد الحميد غانم:
إنجاز مهم يسجل للدبلوماسية الخارجية السورية بعد شهر على تسلم القيادة الجديدة وسقوط نظام الأسد المجرم، حيث أفضت اتصالاتها وتحركاتها الدبلوماسية النشطة إلى إصدار وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات واستثناءات متعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي أقرت سابقا بسبب سياسات النظام السابق وجرائمه بحق أبناء الشعب السوري.
ورغم أن تلك العقوبات استهدفت النظام البائد وأركانه، إلا أنها أصابت الشعب وزادت معاناته سوءا.
إنجاز سياسي
ومن هنا جاء ترحيب وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الامريكية، خاصة بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله. على أمل رفعها بشكل كامل، لأن ذلك بات ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار.
وجاء إحراز هذا الإنجاز نتيجة ما حققته القيادة الجديدة والدبلوماسية السورية على صعيد الاتصالات الدولية مع الدول الأوروبية والأميركية ووفودها التي زارت دمشق، والتقت قيادتها الجديدة، معبرة عن الارتياح لما أنجز خلال الفترة القليلة.
وتحقيق هذا التقدم – وفق بيان الخارجية السورية- نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدت مؤخراً، وجهود الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهداً كبيراً في هذا الصدد.
لقد ركزت القيادة الجديدة منذ البداية على هدف رفع العقوبات، بعد أن شخصت الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد. ودأب المسؤولون في الإدارة الجديدة على الإشارة إلى مخاطر أثر العقوبات الأميركية على عملية بناء الاقتصاد. وكان آخر هذه التصريحات ما جاء على لسان وزير التجارة، الذي اعتبر أن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى، بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد.
نتائج اقتصادية
هذا الإنجاز السياسي، ستكون له نتائج اقتصادية رائدة تساعد على تخفيف معاناة الشعب السوري، وربما يؤدي إلى رفع تلك العقوبات تدريجيا بالكامل، وستفتح آفاقا رحبة لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب، والتي أوصلت تداعياتها الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته، فتجمدت كل مشروعات التنمية وزادت من حجم فساد النظام واستغلاله لثروات البلاد التي كانت تذهب عائداتها لمصالح عائلة الأسد المخلوع.
كما ستساعد هذه الخطوة في تدفق المساعدات والاستثمارات وعمليات التمويل.
وبموجب هذه الخطوة الأميركية، فإنه يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحكومية في سوريا، بالإضافة إلى بعض المعاملات المرتبطة بقطاع النفط، والتحويلات الشخصية، وفق بيان منشور على موقع وزارة الخزانة.
هذه الاعفاءات والاستثناءات الأميركية تشمل “المعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين الطاقة إلى سوريا أو داخلها، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء”. كما تشمل أيضاً “المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري”.
خطوة أوروبية
وتتزامن الخطوة الأميركية مع ترحيب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، بالخطوة الأميركية أمام «مجلس الأمن الدولي»، وتأكيده على أن المزيد من العمل المهم في التعامل الكامل مع رفع العقوبات سيكون أمراً لا بد منه.
وتتزامن الخطوة أيضا مع اجتماع أميركي – أوروبي في روما على مستوى وزراء الخارجية اليوم الخميس، حيث كشف وزير الخارجية الفرنسي، أن «بعض العقوبات المفروضة على سوريا والتي قد تعرقل وصول المساعدات الإنسانية قد ترفع سريعاً»، وأوضح أن «ثمة عقوبات أخرى أيضاً هي موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع».
