الثورة – جهاد الزعبي:
استهدف النظام البائد وبشكل ممنهج جميع المنشآت الصناعية في درعا، عبر قصفها وتعفيشها وسرقتها، أو تشديد إجراءات الترخيص وفرض رسوم وضرائب عالية، وتشير مصادر في مديرية صناعة درعا لـ”الثورة” بوجود 348 منشأة صناعية متعثرة بالمحافظة بسبب الإجراءات التي كان يمارسها النظام البائد، مما أدى هجرة الكثير من الصناعيين والحرفيين من ظلم النظام أو وفاة بعضهم، أو ضعف الملاءة المالية، أو تعرض تلك المنشآت لأضرار خلال السنوات الماضية، حيث تعمد النظام على تدمير الكثير من المنشآت مثل منشآت بلدة عتمان، ومعامل الكونسروة، والصناعات الغذائية والكهربائية والتحويلية، ومعاصر الزيتون وغيرها.
وبينت المصادر أن لدى مديرية الصناعة العديد من المشاريع الاستثمارية التي تنتظر الترخيص في المجالات الصناعية والسياحية وغيرها، ويعيق ترخيصها دليل تصنيف الأراضي الصادر عن وزارة الزراعة، باعتبار أن معظم أراضي محافظة درعا تصنيفها زراعية ولا تحقق الشروط المتوجبة في منح الترخيص.
وطالب المستثمرون عبر صحيفة الثورة بضرورة إعادة النظر بقرار تصنيف درعا زراعية، والسماح ببناء منشآت صناعية تنموية وفي جميع مناطق الاستقرار الزراعي، وليس فقط في منطقتي الاستقرار الخامسة والسادسة، وهذا هو الحل المناسب لتلك المعضلة التي مضى عليها نحو 36 سنة.
وأفصحت المصادر أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة يبلغ نحو 752 منشأة، والحرفية 5952 منشأة، منها 2402 منشأة في الخدمة فقط والباقي دمره النظام المجرم.
وأوضحت أن الحاجة ماسة لإقامة مدينة صناعية متكاملة وسط المحافظ، توفر مقومات إقامة كل الصناعات والمنشآت الاستثمارية التي يطلبها المستثمرون، حيث إن المناطق الصناعية الحالية ذات مساحات محدودة ولا تتسع للمنشآت الصناعية والحرفية المهمة وخاصة ذات الصفة الزراعية والغذائية.
#صحيفة_الثورة
