فريال زهرة:
ثمة مفارقة فيما يردده البعض عن قصص السجناء الفارين بعد عملية التحرير . عن سجين عرف عن نفسه أمام الكاميرات كناشط سياسي معتقل وهو محكوم بجرائم قتل.
وآخر عاد إلى حيه متهجماً متوعداً خصومه بالمحاكمة بالويل والثبور وعظائم الأمور انتقاماً واستفزازاً، وآخرون استشاطوا غضباً من إسقاط حقوقهم الشخصية وآلامهم وعذاباتهم، والكثير الكثير مما يروى في هذا الملف.
ما بين هذا وذاك يضيع الرقم الحقيقي لعدد السجناء والموقوفين الفارين من السجون ومراكز الاحتجاز الأمنية وغيره ..لكن تأكيد العديد من القانونيين أنهم بالآلاف.. يسهمون بشكل أو بآخر بتعكير أمن المجتمع وسلامته وحقوق أفراده.
حسناً فعلت وزارة العدل بخطوتها لتصحيح المسار بإصدارها التعميم رقم /٢٨/لتدارك المشكلة وحفاظاً على أمن المجتمع وحقوق الأفراد الشخصية بدعوتها جميع المحاكم لإحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين تمهيداً للقبض عليهم وإعادتهم إلى مراكز التوقيف وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم واستكمال محاكمة الموقوفين.
لكن المشكلة الآن لم تعد محصورة في الوقت والجهد والعبء الكبير الذي يتطلبه تنفيذ التعميم داخل أروقة المحاكم المثقلة أصلاً بالكم الهائل من الدعاوى .. بل بالخطوة التي تلي هذا الإحصاء، وبالإجابة عن السؤال الجوهري الأهم، وكيف سينفذ الإجراء التالي ؟؟.
وكيف نحفظ الحقوق وصون المجتمع!
وهل سنرى خطوة جريئة وموازية لخطوة العدل من وزارة الداخلية بإبعاد البعض ممن أساء بالفساد أو تورط بالدماء أو غيره من الإساءة. ريثما يعاد ترميمه والبناء عليه بضم وتدريب عناصر كفوءة وهي ليست بالمهمة السهلة وقد يستغرق الأمر وقتا أكبر ليتناغم الأداء الحكومي ويتوازى على قدم وساق في هذه الفترة الحرجة من إعادة البناء والتصويب .. نأمل ذلك !!.