توحيد الرسوم الجمركية ضاعف الأسعار في إدلب.. وخبير اقتصادي لـ “الثورة”: الحكم للسوق في الفترة القادمة

الثورة – وعد ديب:
مازال قرار توحيد الرسوم الجمركية يلقى تبايناً في الآراء، وخاصة أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن الرسوم ستنخفض في مكان وترتفع في مكان آخر.
ففي محافظة إدلب لاقى القرار استياءً شديداً من التجار والمواطنين، لكونه سيتسبب بارتفاع كبير في الأسعار نتيجة تضاعف الرسوم.
فيما لاقى القرار أصداء إيجابية في دمشق وبقية المحافظات التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد، وأكد الدكتور بالعلوم المالية والمصرفية والخبير الاقتصادي نهاد حيدر في تصريح لـ”الثورة” أن قرار توحيد الرسوم الجمركية ترك المجال مفتوحاً لجميع السلع للدخول إلى السوق وبرسوم موحدة.
تحصيل الرسوم
ونوه بأنه من الأفضل أن يقع على عاتق المستورد أو المنتج تأمين السيولة بالقطع الأجنبي بكل أنواعها، ويخرج المصرف المركزي من هذه المواضيع ويبقى محصلاً للرسوم فقط، وليس ممولاً للاستيراد، ويعزز ذلك لاحقاً دور المصارف في حال أتيح لها عمليات التمويل بالقطع الأجنبي.
وبين أن هذا الإجراء حالياً غير متاح، ولكن بالعودة إلى القاعدة الأساسية والتي هي تمويل المستوردات، فهي تقع على عاتق المستورد وتمويل الإنتاج على عاتق المستورد، أما تمويل الصناعة فهي على عاتق المصنع، وليس معنى ذلك أن يدفع من جيبه الخاص، إنما عليه أن يبحث عن المصادر سواء أكانت من البنوك أم عن طريق السيولة من الخارج وإدخالها إلى الداخل، وخاصة أن ما نلاحظه هو أن الرسوم بالدولار.
الحكم للسوق
وقال الدكتور بالعلوم المالية والمصرفية: سيبقى الحكم للسوق خلال الفترة القادمة، وتباعاً يمكن أن يدخل الموقع الجغرافي، فمن الممكن أن يكون نوع الاستجابة في حلب غير الاستجابة في دمشق حسب نوع البضاعة.
أيضاً البعد الجغرافي عن مكان المستورد، فمثلاً الاستيراد من الأردن سيكون دائماً للمناطق الجنوبية، والاستيراد من تركيا للمناطق الشمالية، وهكذا كلما ابتعدت المنطقة سيكون هناك مشكلة بالنقل بالإضافة إلى الرسوم.
وأضاف أن الرسوم حلت مشكلة، لكن يبقى فرق السعر الذي يرتبط بالعنصر الثاني ألا هو القوة الشرائية.