الثورة – حسن العجيلي:
النظام الضريبي الخاص بمنشآت الإطعام السياحية في حلب وآلية مراقبته، لجعله أكثر عدالة وملامسة للواقع، بعكس ما فرضه النظام البائد من ضرائب وآليات جباية، انعكست سلباً على العمل وعلى المواطنين على حد سواء.. شكلت أبرز ما تعانيه تلك المنشآت، وخاصة منشآت الإطعام وصالات الشاي ومطاعم الوجبات السريعة.
أصحاب منشآت الإطعام السياحية طرحوا المعيقات الكثيرة التي تعترض عمل قطاعهم في اجتماع موسع مع المعنيين بالقطاع السياحي في المحافظة، بهدف تطوير هذا القطاع جراء ما تعرض له من عرقلة أيام النظام البائد، مطالبين بإعادة النظر في تصنيف المنشآت السياحية وإعفاء مطاعم الوجبات السريعة والاستراحات الطرقية والنقابات والمنظمات والمطاعم الموجودة ضمن مراكز تجارية (مولات) من رسم الإنفاق الاستهلاكي مع تحسين مستوى الخدمات فيها ومراقبتها عبر لجان الضابطة المختصة.
وطلب أصحاب المنشآت السياحية تخفيض أسعار حوامل الطاقة والمحروقات في الفترة الحالية، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الخدمات المقدمة في منشآت الإطعام، وبدعم المنشآت المتضررة والمتعثرة في حلب وإدلب لإعادة تأهيلها من خلال تقديم قروض معفاة من الضرائب، وخاصة تلك الواقعة على طريق حلب- دمشق الدولي في محافظتي حلب وإدلب، والمتابعة مع مجلس المدينة لإعادة النظر بتسعير رسم إشغال الأرصفة نظراً لأنه مرتفع جداً أسوة بباقي المحافظات السورية، وبإعادة النظر بتقييم استثمارات الاتحاد الرياضي والأندية الرياضية التابعة له والتي يوجد فيها منشآت سياحية، وتخصيص رقم تواصل (خط ساخن) ليتم تعميمه على أصحاب المنشآت السياحية ليتم معالجة الحالات التي يمكن أن تحدث فيها.
وخلال حضوره الاجتماع شدد محمد سنكري، ممثلاً عن إدارة الشؤون السياسية، على أهمية النهوض بالقطاع السياحي عبر رسم سياسات جديدة تسهم في استعادة وازدهار هذا القطاع الحيوي، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية.
بدوره أكد رئيس غرفة سياحة المنطقة الشمالية المهندس طلال خضير على أهمية هذه اللقاءات في مناقشة واقع القطاع السياحي، والتعرف على التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول فعالة لتجاوز هذه الصعوبات.