اعتماد رسوم جمركية خاصة بالسيارات.. وخبراء يتساءلون: هل ستكون رسوم الاستيراد على قطع التبديل رخيصة؟
الثورة – وعد ديب:
صدر قرار عن المديرية العامة للجمارك باعتماد الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد السيارات من معبر نصيب الحدودي لحين صدور اللائحة النهائية..
السيارات موديل 2010 وما دون برسم 1,000$
السيارات موديل 2011 حتى 2015 برسم 1,500$
السيارات موديل 2016 حتى 2020 برسم 2,000$
السيارات موديل 2021 وما فوق برسم 2,500$
تمنح هذه الرسوم فترة زمنية لمدة 3 أشهر ريثما يتم تسجيل المركبة في وزارة النقل.
قرار الجمارك العامة جاء بتوجيهات من هيئة المنافذ البرية والبحرية المشكلة حديثاً.
الدكتور في العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون والخبير الاقتصادي نهاد حيدر، وفي تصريح لصحيفة الثورة، اعتبر أن القرار واضح في تدرج سنوات السيارة والصنع، كما أن الرسم عموماً هو رسم رمزي.
فالقرار إيجابي من حيث قدرة المواطنين على استبدال سياراتهم، كما أن هذا الأمر يخفف من تلوث البيئة مع إمكانية أن يحسن المواطن من مستوى سيارته التي مضى عليها سنين طويلة.
ويرى دكتور العلوم المالية والمصرفية، أن يتم خلال عام استبدال السيارات القديمة بناءً على إحصائية لأنها باتت مكلفة واستبدالها ينعكس على الوضع العام للمواطنين.
ونوه بضرورة أن يكون الميل للسيارات الحديثة للكهرباء أو الهجين (بنزين – كهرباء)، ما يخفف الضغط على باقي المشتقات النفطية.
حيدر قال: إن منح هذه الرسوم فترة زمنية لمدة ثلاثة أشهر ريثما يتم تسجيل المركبة في وزارة النقل خطوة متقدمة تنظم عملية تسجيل السيارات، فالنمر واللوحات المؤقتة غير محبذة، مشيراً إلى أن الرسوم على قطع التبديل هو أمر مهم جداً، حيث إننا نعرف مبدأ في عملية تصنيع السيارات (السيارات رخيصة الثمن وقطع التبديل غالية)، ومعظم سياراتنا قديمة وتحتاج إلى قطع تبديل.
وهنا نسأل- والكلام للخبير الاقتصادي- ماذا بشأن رسوم الاستيراد عليها (قطع التبديل) يفترض أن تكون رخيصة أو بلا رسوم- إن أمكن، لافتاً إلى أهمية الجانب الإيجابي في القرار وهو عدم التمييز بين فئات السيارات.
ورداً على سؤالنا ماذا لو لم يكن بمقدور المواطن استبدال سيارته القديمة.. برأي حيدر، أن تعطى ميزة تشجع البنوك بمنح قروض لاستبدال السيارات القديمة خلال مدة معينة، وهذا ما يساعد بشكل كبير على التخلص من السيارات المهترئة أو كثيرة الأعطال.
مركزاً على أهمية انخفاض سعر الصرف، ما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطن لاقتناء سيارة بأحدث ماركة.