الثورة – جهاد الزعبي:
كانت شركة كونسروة مزيريب في درعا من شركات القطاع العام الرائدة في القطر، وكانت تشتري محاصيل الفلاحين مثل: البندورة، والفول، والبازلاء، في أوقات ذروة إنتاجها بأسعار مناسبة للفلاحين، ومع مرور الوقت عمل أزلام النظام البائد على تدمير وإفشال هذه المنشأة بشكل ممنهج، حتى وصلت لمرحلة الخسارة والإغلاق وتسريح ونقل العاملين فيها إلى دوائر أخرى.
– إغلاق المعمل عام 2000:
وأفاد المزارع ماهر برمو من طفس لـ”الثورة” أن معمل الكونسروة كان وجهة الفلاحين وملاذهم في تسويق إنتاجهم من البندورة والفول، وكان المعمل الوحيد في المنطقة الجنوبية، ولم تكن هناك معامل كونسروة خاصة لتوريد المحصول إليها، وفي ذروة موسم البندورة الذي تشتهر به المحافظة وغزارة الإنتاج، كان المعمل يستجر المحصول من الفلاحين بأسعار مناسبة، ولكننا خسرناه بعد إغلاقه من قبل أزلام النظام المجرم.
وبيَّن الفلاح محمد الفهد، أنه كان يسوِّق إنتاجه للمعمل، وكان لديه فائض كبير بالإنتاج في محصول البندورة، وكانت شركة الخضار تستجر المحصول من الفلاحين لمصلحة المعمل بأسعار تشجيعية كي لا يتلف الفلاحين الكميات الفائضة من الإنتاج عبر التدخل الإيجابي، وبعد عام 2000 تم إغلاق المعمل وتوزيع عماله وآلاته على مؤسسات ومعامل أخرى.
– مطالبات بإحياء المعمل:
أحمد حجازي، لفت إلى أنه يمكن إعادة أحياء معمل كونسروة مزيريب واستغلال أبنيته وإضافة معامل لتصنيع المنتجات الحيوانية مثل الألبان والأجبان والمخللات في ظل توفر الزيتون واللفت والجزر والفول والبازلاء والحمص.
وكشف ناصر الصايل أن عمليات إفشال المعمل كانت ممنهجة من قبل عصابات النظام البائد، وذلك بعد الترخيص لمعامل كونسروة خاصة وبأعداد كبيرة، وبالتالي كان قرار إفشال معمل كونسروة مزيريب مخططاً له وعلى مدى سنوات لصالح أزلام النظام لأن لهم منافع وميزات يأخذونها من المعامل الخاصة.
وطالب أهالي درعا الجهات المعنية بضرورة إعادة الحياة لمعمل كونسروة مزيريب، والاستفادة من الأبنية والأراضي المحيطة به لإنشاء مجمع للصناعات الغذائية يستوعب إنتاج المحافظة، ويخفف من تكاليف شحن الخضار والمنتجات الحيوانية إلى دمشق والمحافظات الأخرى ويشغل الكثير من الأيدي العاملة بالمحافظة.
