الثورة – ترجمة هبه علي:
على مدى سنوات، عملت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على توثيق ومراقبة ونشر التقارير عن الانتهاكات، ولفت انتباه العالم إلى سجل سوريا المزري في مجال حقوق الإنسان.
لقد استقبل الشعب السوري سقوط بشار الأسد في كانون الأول 2024 بقدر كبير من النشوة، ولكن صور مئات الأشخاص يتدفقون إلى سجن صيدنايا سيئ السمعة، بحثاً يائساً عن أصدقاء أو أقارب، وشهادات السجناء السابقين الذين يروون السادية والتعذيب الذي تحملوه، كانت بمثابة تذكير حي بالفظائع التي ارتكبت في ظل النظام السابق.
منذ عام 2016، قامت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بجمع مجموعة ضخمة من الأدلة، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين في نهاية المطاف.
وعلى مدى السنوات الثماني التي تلت ذلك، وبسبب حرمانهم بشكل مستمر من دخول سوريا، اضطروا إلى العمل من خارج البلاد.
ولكن كل شيء تغير بعد الانهيار السريع للنظام. فبعد أيام قليلة تمكن رئيس الهيئة الدولية المستقلة للتحقيق في جرائم الحرب، روبرت بوتيت، من السفر إلى سوريا حيث التقى بأعضاء من السلطات الفعلية. وخلال هذه الزيارة التاريخية، شدد بوتيت على أهمية الحفاظ على الأدلة قبل أن تضيع إلى الأبد.
وأجرت أخبار الأمم المتحدة مقابلة مع بوتيت من مكتبه في جنيف، وبدأت بالسؤال عنه حول وصف ردود أفعال السوريين الذين التقى بهم خلال زيارته.
وقال لقد كانت مهمتنا واضحة للغاية منذ البداية: إعداد القضايا لدعم الاختصاص الحالي والمستقبلي. وهذا ما كنا نفعله. كان هناك دائماً أمل في وجود نوع من المحكمة، أو العدالة الشاملة للجرائم في سوريا. تحسباً لذلك، قمنا ببناء القضايا ونأمل في بناء ثروة من الفهم للوضع والأدلة التي يمكن أن تدعم هذه القضايا.
وفي رأيي، يجب محاسبة المسؤولين الأكثر صرامة، أي مهندسي النظام، جنائياً. أما بالنسبة للآخرين، فإن الطرق التي تتعامل بها المجتمعات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع مع هذه القضية تختلف.
المصدر -UN NEWS
#صحيفة_الثورة