الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
تعتزم الدول الأوروبية الموافقة على تخفيف العقوبات على سوريا، كوسيلة لدعم التحول السياسي في البلاد، والتأثير على القيادة الجديدة، وتقليص نفوذ روسيا في المنطقة، وذلك وفقاً لخمسة دبلوماسيين أوروبيين ووثيقتين داخليتين اطلعت عليهما صحيفة واشنطن بوست.
وقال دبلوماسيون أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن رفع العقوبات، تدريجياً، طالما أظهرت السلطات السورية الجديدة أنها تشمل وتحترم حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في بروكسل.
في تعليقها على الجهود المبذولة للحصول على موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: “ينبغي أن يكون النهج خطوة بخطوة، بمعنى أن تخفيف العقوبات مرتبط بالتطورات الإيجابية، وإذا رأينا العكس يحدث، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعداً للتراجع”.
إن تخفيف العقوبات من شأنه أن يمثل تحولاً كبيراً في السياسة، ومن شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري المنهك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إعادة البناء بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب.
كما يعزز الشرعية الدولية لحكام سوريا الجدد، بقيادة هيئة تحرير الشام، المجموعة التي قادت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي.
وقطع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في عام 2011 بعد حملة القمع الوحشية التي شنها الأسد على المحتجين على حكمه.
وتسببت العقوبات الغربية المصاحبة في خنق صناعة النفط السورية وتقييد التجارة والاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الخارج، ولكن منذ سقوط الأسد، اتُخذت خطوات مبدئية لإعادة العلاقات، مع زيارات إلى دمشق قام بها وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني، وتخفيف العقوبات الأميركية المحدودة على تسليم المساعدات الإنسانية.
وبحسب مجموعة أوراسيا الاستشارية، فإن “تخفيف العقوبات على سوريا قد يساعد في إطلاق العنان لمليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات” لإعادة الإعمار التي تقدر تكلفتها بنحو 250 مليار دولار على الأقل.
وكانت الخطة الأوروبية قيد المناقشة قد تقدمت بها في الأصل ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك.
وقال وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني هذا الأسبوع في دافوس إن العقوبات “موروثة” من أيام نظام الأسد وهي تعمل الآن “ضد الشعب السوري”، وأضاف أن رفع العقوبات “هو مفتاح الاستقرار في سوريا”.
وفي حين أن تخفيف العقوبات من شأنه أن يساعد السوريين، فإن “أحد الأهداف الواضحة هو استقرار سوريا حتى يتسنى البدء في إعادة بعض الناس”، كما يقول حايد حايد ، وهو كاتب عمود سوري وزميل استشاري في تشاتام هاوس.. “يمكنهم القول إن الوضع هناك آمن وأن الوضع تحسن”.
وقال حايد إن تخفيف العقوبات “سيكون له تأثير مباشر على حياة السوريين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإرسال أو تلقي الأموال عبر النظام المصرفي الرسمي”، مضيفاً أن “هذا لم يكن خياراً متاحاً لسنوات عديدة، كما أنه يؤثر على قدرة العديد من المنظمات على العمل هناك”.
وأضاف: إن “الإشارات الجيدة من الاتحاد الأوروبي” قد تحفز الاستثمار أيضاً، لكن على نطاق أوسع، سيعتمد التعافي الاقتصادي على رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة على المدى الطويل، وهو ما ستتطلع إليه العديد من الشركات.
المصدر – The Washigton Post
صحيفة – الثورة

السابق