الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
إعادة بناء البنية التحتية في سوريا مهمة ضخمة يجب أن تعطيها الحكومة الجديدة الأولوية بعد سقوط نظام الأسد.
فبعد ما يقرب من 14 عاماً من الصراع المطول، تواجه البلاد تحدياً هائلاً في استعادة خدماتها الأساسية وصناعاتها واقتصادها.
لقد ترك الدمار الذي خلفته الحرب الكثير من البنية التحتية في سوريا في حالة خراب، حيث تحمل مدن مثل حلب وحمص العديد من الندوب.
لقد تم تدمير الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة، مما ترك الملايين من السوريين من دون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
إن فهم كيف وصلت سوريا إلى هذه الحالة المزرية يؤكد على ضرورة التركيز على إعادة الإعمار.
كان الصراع، الذي بدأ في عام 2011، حرباً متعددة الأوجه شملت العديد من الفصائل والتدخلات الأجنبية والعواقب الإنسانية المدمرة.
لقد أدى القتال المستمر والغارات الجوية والحصار إلى تدمير المناطق الصناعية والأراضي الزراعية والبنية الأساسية العامة.
تحولت المراكز الحضرية، التي كانت ذات يوم مراكز نابضة بالحياة للنشاط الاقتصادي، إلى أنقاض.
لقد نزح ما يقرب من نصف سكان سوريا، سواء داخلياً أو خارجياً، ما أدى إلى خلق أزمة لاجئين أثقلت كاهل الدول المجاورة وأوروبا.
وقد أدى انهيار البنية التحتية إلى تفاقم المعاناة، مع محدودية الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية المزرية.
إن إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية الأساسية أمر ضروري لتعافي سوريا، ولن يعمل ذلك على معالجة الاحتياجات الفورية للسكان فحسب، بل سيشكل أيضاً الأساس لإحياء الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
فإعادة بناء شبكات النقل، على سبيل المثال، من شأنها أن تمكِّن من حركة البضائع والأشخاص، وتنشيط التجارة.
كما أن استعادة مرافق الطاقة من شأنها أن توفر الكهرباء للأسر والشركات، وتحفِّز الإنتاج وتخلق فرص العمل.
كما أن إحياء أنظمة المياه والصرف الصحي من شأنه أن يحسِّن الصحة العامة، ويحد من انتشار الأمراض، ويمكِّن المجتمعات من إعادة بناء حياتها.
إن إعادة بناء البنية الأساسية في سوريا تتطلب أيضاً نهجاً متعدد الجوانب من جانب القيادة الجديدة. فالاستقرار السياسي شرط أساسي لجذب الاستثمارات وتأمين الدعم الدولي، ويتعين على الحكومة أن تثبت التزامها بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الشفاف، وهذا لن يكتسب ثقة الشعب السوري فحسب، بل سيشجع أيضاً المجتمع الدولي على المشاركة البنَّاءة في تعافي البلاد.
إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص قادرة على الاضطلاع بدور حاسم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار من خلال إشراك الشركات الخاصة في مشاريع مثل إنتاج الطاقة والنقل والإسكان، ومن الممكن أن يستغل هذا التعاون الموارد والخبرات الإضافية، مما يضمن جهود إعادة الإعمار الفعّالة.
كما أن مكافحة الفساد تشكل جانباً آخر بالغ الأهمية في عملية إعادة الإعمار، فقد عانت سوريا تاريخياً من الفساد، ولابد أن تتضمن جهود إعادة الإعمار تدابير صارمة لضمان الشفافية والمساءلة.
ولابد من استخدام أموال إعادة الإعمار بشكل فعال، بحيث تصل إلى المشاريع المقصودة دون سوء إدارة أو تحويل. ويشكل بناء القدرات أهمية مماثلة، حيث تتطلب إعادة بناء البنية الأساسية قوة عاملة ماهرة.
ومن الممكن أن تزود الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني السوريين بالمهارات اللازمة في مجالات البناء والهندسة والتكنولوجيا، وهذا لا يدعم جهود إعادة الإعمار فحسب، بل يقلل أيضاً من البطالة ويساعد في إعادة دمج النازحين والمقاتلين السابقين في القوى العاملة.
إن إعادة بناء البنية الأساسية في سوريا من شأنه أن يعود بفوائد تحويلية على الأمة، فهو من شأنه أن يعيد تأسيس سوريا كدولة فعّالة قادرة على الانخراط بشكل هادف في الشؤون الإقليمية والعالمية.
والواقع أن البنية الأساسية القوية تدعم التنمية الداخلية ومن شأنها أن تضع سوريا في موقع مركز تجاري محتمل، نظراً لموقعها الاستراتيجي عند مفترق الطرق بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.. ومن الممكن أن تعمل شبكات النقل المحسَّنة على تسهيل التجارة الإقليمية وتعزيز الترابط الاقتصادي مع البلدان المجاورة، وهو ما من شأنه أن يخلق منافع متبادلة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
المصدر- Eurasia Review
صحيفة – الثورة
