الثورة – وعد ديب:
بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية حتى نهاية عام 2024 ما قيمته (18,290,400,841,725) تريليون ليرة سورية نهاية عام 2024، بارتفاع بنسبة 69% عن نهاية عام 2023، فيما بلغت قيم التداولات خلال العام ما يعادل الـ(1,003,847,635,448) ليرة سورية بارتفاع بنسبة 315% عن عام 2024.
هذا ما أكدته مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نيفين سعيد لصحيفة الثورة عن تطور القيمة السوقية للشركات المدرجة، وانعكاس ذلك على المؤشر.
مضيفة أنه تجاوز حجم التداول في السوق الـ (197,860,504) مليون سهم أي بارتفاع بنسبة 183% عن عام 2023، وتمّ ذلك من خلال تنفيذ ما يعادل (92,483) صفقة تداول في السوق.
أداء التداول
وفيما يتعلق بمؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الذي يحصد أحياناً مراكز أولى على ارتفاع وانعكاس ذلك على الأسهم، نوهت سعيد بأنه يوجد في سوق دمشق للأوراق المالية ثلاثة مؤشرات أساسية هي: مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية العام الذي يضم جميع الشركات المدرجة في السوق وقد سجل خلال عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصل إلى قيمة (99,693.95) نقطة، أي بارتفاع بنسبة 66% عن نهاية عام 2023.
وبحسب سعيد- وبذلك يعكس أداء التداول لجميع الأسهم، وأيضاً مؤشر الأسهم القيادية المثقّل بالأسهم الحرة الذي يضم الشركات القيادية، ويعكس أداءها في التداول، وقد أغلق نهاية عام 2024 على قيمة (10,560.42) نقطة أي بارتفاع بنسبة 28% عن نهاية عام 2023.
وفيما يتعلق بالمؤشر الإسلامي فهو يضم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي تمّ إطلاقه نهاية عام 2023 ليعكس أداء التداول لهذه الشركات، وقد أغلق نهاية عام 2024 على قيمة (1961.56) نقطة أي بارتفاع بنسبة 96%.
أكثر انفتاحاً
ورداً على سؤال يتعلق بالانفتاح الاقتصادي القادم كيف سيكون وقع ذلك على البورصة ونشاطها أسوة”بالبورصات العربية والعالمية؟
أجابت مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لا بد من رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لتوفير المناخ الاستثماري الملائم ولا شك من أن ذلك سينعكس إيجاباً وبشكل كبير على تدفق وحركة الأموال من وإلى سوريا، وسيؤدي إلى تأسيس العديد من المشاريع الاستثمارية والشركات المساهمة ويشجع المستثمرين السوريين المقيمين في الخارج والأجانب على المشاركة في تأسيس الشركات، كما أن تحديث التشريعات لتنظيم التعامل بين البورصة السورية والبورصات العربية والأجنبية سيجعلها أكثر انفتاحاً ونشاطاً، مما سيعزز عملية التنمية الاقتصادية.