الثورة – لجين الكنج:
عشية اجتماع بروكسل المقرر عقده غداً لمناقشة تخفيف العقوبات على سوريا، ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها، أن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا إن كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.
ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها رويترز، فقد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”.
وبحسب الوكالة، كتب الدبلوماسيون: “ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من العقوبات”، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وتمثل صياغة الوثيقة توافقاً بين عواصم الاتحاد الأوروبي. وفي حين ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعاً نحو تعليق العقوبات، تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذراً لضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا.
وبحال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم غد، سيشرع المسؤولون الأوروبيون بالعمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات سارياً مثل التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل يوم غد الاثنين، وسبق لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس، أن قالت يوم الأربعاء الماضي إنها تأمل خلال الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات.