الثورة – وعد ديب:
جاء قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام، خطوة بالاتجاه الصحيح من قبل المعنيين والمهتمين بالشؤون السياسية والاقتصادية، وذلك نحو ما هو المأمول برفع كامل العقوبات بالمستقبل القريب.
وفي هذا الصدد يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في حديث لـ”الثورة”: إن تعليق بعض العقوبات على سوريا يعتبر خطوة إيجابية لرفع كامل لهذه العقوبات فيما بعد، وهي خطوة على مستوى الاتحاد الأوروبي جاءت كخطوة في إطارها الصحيح.
وأضاف: إنه بتخفيف العقوبات على بعض القطاعات ولاسيما النقل والطاقة، إضافة إلى بعض النواحي المتعلقة بالجانب المالي، فبالتالي هي خطوة على الصعيد السياسي، لكن تبقى التفاصيل المتعلقة بهذه البنود المدرجة في هذه القطاعات للجان تتبع للاتحاد الأوروبي هي لجان فنية وتقنية، والتي تقوم بدراسة هذه البنود وتفنيدها، ومن ثم دراسة القرار الكامل على المستوى السياسي الذي كان اليوم ومن ثم الاقتصادي.
ورأى أن هذه الفترة بحسب بعض المصادر لن تتجاوز أكثر من أسبوع ولأسبوعين، منوهاً إلى أنه ينظر لهذه العقوبات كما صرَّح وزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها خطوة جيدة بكل تأكيد، وأن تخفيف هذه العقوبات لمدة عام بطبيعة الحال أمر جيد، لكن الفترة تعتبر قصيرة إلى حد ما.
وقال الدكتور محمد: لابد من العمل على استكمال الخطوة بالشكل الأفضل، كي تنعكس بشكل سريع ومتواتر على الاقتصاد السوري، وبناء على ذلك ما حصل الشهر الماضي من تخفيف العقوبات الأمريكية مدة ٦ أشهر، ومن ثم الآن العقوبات الأوروبية لمدة عام، وهي فترة بالعرف والمنطق تعتبر قصيرة.
– ميزة جديدة:
ويعتبر الخبير المالي والمصرفي أنه يجب التوجه للعمل الجاد بدءاً من اليوم على استغلال هذه الميزة الجديدة التي منحت لسوريا، وذلك من خلال تخفيف العقوبات بأقصى درجة ممكنة من العمل الدؤوب المنظم المحكم كي يتم استغلال هذه المزايا بشكل سريع.
– العمل المؤسساتي:
وأشار إلى أن هذا الاستثمار يجب أن يكون منظماً، وأن يكون لدى الحكومة أولويات للفترة الحالية من عمر سوريا الجديدة في بداية وإعادة تأسيس الاقتصاد السوري وترميمه، وبالتالي العمل يجب أن يكون منظماً يتسم بكل ماله علاقة بالعمل المؤسساتي الشفاف، وتفعيل الحوكمة في مفاصل الاقتصاد كي تؤتي هذه القرارات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والقرارات الأمريكية ثمارها للشعب السوري الذي تضرر كثيراً بسبب العقوبات، والذي يجب أن يكون المستفيد الأول من رفع هذه العقوبات وتعليقها إن جاز التعبير.
-دعم العمليات الإنسانية:
الدكتور محمد لفت إلى أن تأكيد تعليق العقوبات الأوروبية الآن أو خلال الفترة القادمة بعد اتخاذ القرار السياسي مهم، ومن شأنه بكل تأكيد أن تتسارع فيه دعم العمليات الإنسانية، وربما يشجع على زيادة الحوالات والتحويلات لبعض الشركات التي كانت قد تفكر بالعمل في سوريا وبدء التأسيس بطبيعة الحال مهم جداً.
– قطاعات النقل والطاقة:
وباعتقاده أن من ضمن البنود قطاعات أخرى التي تسمح لسوريا باستيراد بعض المعدات والتجهيزات والأدوات الأوروبية المنشأ لتفعيل الاقتصاد السوري، لتفعيل مصانع القطاع الصناعي السوري والقطاع الإنتاجي والخدمي أيضاً.
– تأهيل الاقتصاد:
وتابع الخبير المصرفي والمالي حديثه: هذا القرار هو إجماع سياسي بين دول الاتحاد الأوروبي وهي ٢٧دولة، وهذا الإجماع السياسي على تعليق العقوبات لمدة عام هو أمر جيد ويبث الحياة في القطاعات لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري.
– إعادة الإعمار
ولفت إلى أن سوريا بحاجة جداً لأن يراجع الاتحاد الأوروبي قراراته ويحل نقطة العقوبات المالية والمصرفية على سوريا، كونها تؤثر بشكل كبير في مرحلة إعادة الإعمار، وإعادة تدفق الأموال إلى سوريا بسلاسة سواء من الاستثمار أو المغتربين أو الجهات المانحة، والتي قد تساعد الاقتصاد السوري.
– بحدودها الدنيا
ويختم الخبير المالي والمصرفي أنه إذا تم تجاوز نقطة الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول العقوبات المصرفي والمالية، وإذا تم حلها خلال الفترة القادمة، وأصبحت العقوبات على القطاع المصرفي حدودها الدنيا، أو تمت إزالتها سيكون هناك نقلة نوعية أكبر جراء تخفيف العقوبات الاقتصادية.
صحيفة – الثورة