الاتحاد الدولي يصدر قرار صرف رواتب مدرب منتخبنا الوطني “خوسيه لانا”.. الدكتور “المصطفى” لـ”الثورة”: جميع عقود المدربين تخضع للمراجعة.. ونرفض محاولات تشويه الحقائق وتقديم تفسيرات مغلوطة
الثورة – يامن الجاجة:
علمت (الثورة) من مصادر خاصة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وافق بشكل رسمي على صرف رواتب المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الإسباني خوسيه لانا، وأن قراراً بصرف مستحقات المدرب وتحويلها إلى حسابه قد صدر فعلاً، لينتهي بذلك مسلسل طويل من الجدل بعد الشائعات التي أحاطت بقانونية التعاقد مع المدرب الإسباني، وبعض البنود الموجودة في عقده مع الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، حيث تم تداول بعض المعلومات المغلوطة التي تخص بنود العقد، مثل التأمين الصحي، وعدم موافقة الفيفا على العقد نفسه.
ونظراً لأهمية القضية والمعلومة، توجهت (الثورة) بعدة تساؤلات إلى مسؤول النزاهة والامتثال في اتحاد كرة القدم، المستشار القانوني الدكتور فراس المصطفى، ولاسيما أنه مُطّلع على جميع تفاصيل العقد، باعتباره مسؤول النزاهة والامتثال، ونقطة الاتصال بين الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم مع الاتحاد السوري لكرة القدم، بعد أن أنهى اجتماعه الثاني يوم الجمعة مع المدرب وكادره ووكيل أعمالهم فقال:
(حول الادعاءات المتعلقة بعقد المدرب الإسباني خوسيه ماريا لانا، وكمسؤول للامتثال في الاتحاد الحالي، ممثلاً بإدارة الهيئة التشغيلية فيه، برئاسة الأمين العام، وانطلاقاً من التزامنا التام بالشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون التعاقدية، فإني أؤكد أن جميع العقود المُبرمة مع المدربين والكوادر الفنية تخضع حالياً لمراجعة دقيقة، وفق القوانين واللوائح الدولية المتبعة في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم (AFC & FIFA)، بما يتماشى مع قواعد الامتثال.
وفي هذا السياق، وبصفتي مسؤول النزاهة والامتثال، ونقطة الاتصال بين الاتحادين الآسيوي والدولي مع الاتحاد السوري لكرة القدم، فقد تم العمل بعد تحرير سوريا من النظام البائد على تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع التعاملات التعاقدية، ومنها عقود المدربين، وعلى رأسها عقد المدرب الإسباني خوسيه ماريا لانا.
مراجعة العقد والتزامه بالمعايير القانونية الدولية
وأضاف الدكتور فراس: (قبيل توقيع العقد، وعند مراجعته من الناحية القانونية، أُثيرت بعض التساؤلات حول بعض البنود، وبالأخص فيما يتعلق بالشفافية في الالتزامات المالية والحقوق والواجبات، وبرزت مخاوف قانونية دفعتني آنذاك، بعد اطلاعي على النسخة الموقّعة من طرف واحد، قبل توقيع النسخة النهائية بين الطرفين، إلى وصفه بأنه عقد إذعان من الناحية الشكلية، ولعلي أول من صرّح بذلك، بسبب بعض البنود التي تمنح المدرب مزايا واسعة دون تفاصيل دقيقة.
ومع ذلك، وبعد اطلاعي على العقد النهائي بتوقيع الطرفين، ومع التحقق القانوني المعمّق، تبين أن العقد متوافق مع القوانين الدولية، ولا يُشكل إخلالاً بالمبادئ القانونية المُتبعة في عقود المدربين المحترفين، كما أن جميع بنوده قد تم الاتفاق عليها بحرية من الطرفين دون إجبار أو إخلال بمبدأ التوازن التعاقدي).
تعزيز مبدأ الشفافية وإشراك الإعلام في الرقابة
وواصل مسؤول النزاهة والامتثال قائلاً: (تماشياً مع مسؤولياتي في تكريس مبدأ الشفافية والامتثال، فقد تم في (٢١) كانون الثاني إتاحة الفرصة أمام أحد الإعلاميين، والذي أعتبره صاحب مصداقية ومنصة نخبوية، وهو كذلك، للاطلاع على تفاصيل العقد بشكل مباشر، بهدف تعزيز الرقابة الإعلامية، وفتح المجال أمام التقييم الموضوعي للعقود المبرمة).
موافقة وكيل المدرب
وتابع الدكتور المصطفى: (في خطوة أخرى تؤكد نهج الهيئة التشغيلية الحالية برئاسة الأمين العام، وبدعم ومتابعة حثيثة من اللجنة الأولمبية، ممثلة برئيس مكتب الألعاب الجماعية الكابتن فراس تيت، وفي تعزيز للشفافية وتكريس ثقافتها في العمل الرياضي، تم تزويدي بكتاب رسمي صادر عن وكيل المدرب خوسيه لانا، يكرّس فيه مبدأ الامتثال والشفافية، ويؤكد عدم اعتراض المدرب أو وكيله على نشر مضامين العقد للجمهور،
وهذه الموافقة الرسمية تعزز من مصداقية الإجراءات المُتّبعة، وتؤكد التزام المدرب ووكيله بالمعايير الدولية في التعاملات التعاقدية).
توضيح حول بعض البنود
وأردف مسؤول النزاهة والامتثال: (البند المذكور في العقد، والمتعلق بتوفير التأمين الصحي للمدرب، هو بند قياسي في عقود المدربين الدوليين، ويحدد التزام الاتحاد بتغطية نفقات التأمين الصحي، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة مثل نسبة التغطية، الجهة المقدمة للتأمين، نطاق التأمين (محلي أم دولي)، وشمولية أفراد العائلة، فإن هذه الأمور يتم توضيحها لاحقاً من خلال وثائق التأمين نفسها، وليس بالضرورة ضمن نص العقد الأساسي، وهو أمر معمول به في أغلب العقود المماثلة على المستوى الدولي).
رد الاتحاد ورفض التشويه الإعلامي
وأشار الدكتور فراس إلى أن الهيئة التشغيلية للاتحاد تدير حالياً الشؤون اليومية فقط، ولا تتحمّل مسؤولية تعديل أو فسخ العقود المبرمة سابقًا، بل يقتصر دورها على تنفيذ العقود القائمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
كما شدد على أن الاتحاد يرفض أي محاولات لتشويه الحقائق، أو تقديم تفسيرات مغلوطة للعقود المبرمة، ويؤكد أن جميع العقود تتم وفق أعلى معايير الامتثال والشفافية.
التزام الاتحاد بالتعامل القانوني والشفاف
مسؤول النزاهة والامتثال واصل حديثه قائلاً: (لسنا مسؤولين عن أي تفسير صادر من جهة إعلامية، سواء رسمية أم شخصية، ونحترم جميع الآراء، حتى إن لم نتفق معها، وأؤكد مجدداً أن أي طرف إعلامي أو قانوني يمكنه تقديم استفسارات رسمية، وسيتم الرد عليها وفق الأصول القانونية،
كما لا يوجد ما يمنع من إجراء توضيحات في العقود عند الحاجة، وذلك بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف).
تأكيد نهج الشفافية
وختم المستشار القانوني حديثه بالقول: (إن اللجنة الأولمبية السورية الحرة، وبدعم الهيئة التشغيلية الحالية لحين انتخاب اتحاد جديد، ماضية في مسيرة التطوير الإداري والشفافية، وأؤكد أن جميع العقود تخضع حالياً للمراجعة الدورية وفق القوانين الدولية، ولن يتوانى الاتحاد عن اتخاذ أي إجراء يضمن حماية المصالح القانونية لكرة القدم السورية، كما أدعو جميع الإخوة في وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام، ولو بحسن نيّة أو بالثقة بقراءات قانونية غير موفّقة).