نستطيع القول إن مرحلة جديدة بدأت بعد خطاب الرئيس أحمد الشرع، فقد وصف بأنه بنّاء ومختصر وغني بالإجابات وإزالة التوجسات، وهذا بالفعل ما تنتظره جميع فئات الشعب السوري.
انتظر الكثير منا الاستماع لمفردات بعينها، وكان بالفعل له ما أراد، مما يعني إحاطة كلية بهواجس الناس، وهذا بدوره ترك ارتياحاً عميقاً في حق المساواة بين أفراد الدولة الواحدة بالحقوق والواجبات.
اليوم، لاشك أن العنوان العريض لبناء سوريا والنهوض بها انطلق وعلى الجميع العمل لترجمته، حتى النهوض ببلد، منهك، ومتعب اقتصادياً ومعاشياً.
ويبدو في عيون الكثيرين حرص على أهم عامل في النهوض والمشاركة في بناء سوريا الجديدة، هو عامل الاستقرار الأمني والترفع عن “الأنا والاستحواذ” المقيتين الذين لم يجلبا سوى الويلات إلى بلدنا في حقبة النظام البائد.
ومن هذه النقطة تحديداً، وبعد أن يتم تشكيل مجلس للتشريع، ثمة حاجة لإقرار تشريعات وقوانين منصفة للجميع تترجم ما جاء في خطاب رئيس البلاد، وتتيح للكل المشاركة في بناء سوريا، وتضمن حق الحياة، وعدم الإقصاء أو التهميش أو الاستغلال، لأي مواطن حمل على كتفه طموح البناء والعيش بكرامة، وهي حقوق طبيعية من حقوق المواطنة، تكفله كل دولة تقوم على القانون والمؤسسات.
