لدعم التعافي.. منظمات سورية ودولية تدعو ترامب لتخفيف العقوبات على سوريا

الثورة – أسماء الفريح:
في رسالة إلى مسؤولين كبار في الكونغرس الأميركي, دعت 162 منظمة سورية ودولية الرئيس دونالد ترامب ووزارات الخارجية والخزانة والعدل والتجارة والدفاع الأميركية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وجاء في الرسالة, أن الشعب السوري “تعرض لمعاناة لا توصف”، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيميائية، والتعذيب المنهجي والاختفاء القسري، والتهجير الجماعي، والاستهداف المنهجي للمدنيين وتدمير البنية التحتية والممتلكات المدنية, وفق ما ذكر موقع تلفزيون سوريا.
وأكدت المنظمات أن سوريا “تحتاج بشكل عاجل إلى التعافي الاقتصادي”، مشيرة إلى أن ذلك “يتطلب تخفيف العقوبات ورفعها، حيث ترك بشار الأسد وراءه اقتصاداً منهاراً، وبنية تحتية مدمرة، وشعباً يعاني الفقر، ومؤسسات حكومية محطمة، وأحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بالإضافة إلى إرث من العقوبات المتعددة المفروضة على سوريا.”
وتضمنت الرسالة مطالب وإجراءات عاجلة من الإدارة الأميركية، بما في ذلك توسيع النطاق الجغرافي للترخيص العام 22، الذي يجيز الاستثمارات والمعاملات التجارية في عدة قطاعات اقتصادية في أجزاء من شمال غربي وشمال شرقي سوريا، ليشمل جميع المناطق السورية.
كما طالبت بتوسيع الترخيص الخاص بالمنظمات غير الحكومية للسماح بالمزيد من الأنشطة، وتمديد وتوسيع الترخيص العام 24، الذي أصدرته الإدارة الأميركية حديثاً، وجعله ترخيصاً دائماً، والسماح بجميع المعاملات مع المصرف المركزي السوري، والسماح بالاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأميركيين.
وطالبت الرسالة أيضا بحل التناقضات في الامتثال، أي أن توضح الخارجية الأميركية الفرق بين “هيئة تحرير الشام” والحكومة السورية، والنظر في إزالة تصنيف “تحرير الشام” من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأن تقدم وزارة العدل الأميركية ضمانات بعدم ملاحقة أي تعاملات مسموح بها بموجب التراخيص المالية مع “تحرير الشام” أو المؤسسات الحكومة السورية.
ودعت المنظمات إلى إزالة الحظر على الاستثمارات والخدمات الأميركية، والسماح بالاستثمارات الجديدة في سوريا، وتصدير أو بيع أو تقديم الخدمات من قبل الأشخاص الأميركيين، نظراً لتجميد المساعدات الأميركية إلى سوريا في الوقت الحالي.
المطالب شملت أيضا تعليقا مؤقتا لعقوبات قانون قيصر، وحثت وزارة التجارة الأميركية على إصدار استثناء واسع لرخصة التصدير إلى سوريا، بما في ذلك المعدات اللازمة لشبكات الكهرباء والبناء وإزالة الألغام والتعليم والإنترنت.
جدير بالذكر أن بين المنظمات السورية والدولية، “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” والدفاع المدني السوري، وأرسلت الرسائل إلى رؤساء وأعضاء الأقلية في لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، والشؤون الخارجية بمجلس النواب، والشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء في الكونغرس.
#صحيفة_الثورة