الثورة – تحقيق جهاد الزعبي:
أصبح شراء الأدوية للمرضى ومراجعة الطبيب هاجساً يؤرق جميع المواطنين في درعا بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وأجور كشفية الطبيب بشكل لا يمكن تحمله، حيث تضاعف ثمن الأدوية بشكل متواتر، وصل لأكثر من عشرة أضعاف خلال الثلاث سنوات الماضية.
في هذا التحقيق تلقي “الثورة” الضوء على هذه المشكلة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.
فاتورة عالية
المواطن محمود الناصر قال: إنه يعاني من مرض القلب والضغط والسكري ولا يمكنه الاستغناء عن الدواء طيلة حياته، وهو يضطر لشراء عدة أنواع من الدواء لتناولها يومياً، وبعد ارتفاع أسعار الدواء بشكل غير مسبوق أصبح في وضع محرج مادياً، وخاصة في ظل محدودية الدخل، علماً أنه موظف وراتبه 350 ألف ليرة، وهو لا يكفي ثمن الدواء وبالتالي يضطر لتخفيف جرعات الدواء للتوفير وهذا شكل عدة مضاعفات صحية له.
أسعار فلكية
وكشف مهند الراشد، أن ثمن سحبة دواء ازيترو عيار500، فيها 3 حبات أصبح اليوم 12 ألف ليرة وسحبة السيتامول 4000 ليرة وهكذا دواليك، وسبب هذا الغلاء في أسعار الدواء يعود أيام النظام المجرم خدمة لمستوردي ومصنعي الدواء الذي كانوا يدفعون مبالغ مالية كبيرة وأتاوات لأزلام النظام البائد وضباطه، وبالتالي يتم تحميل تلك النفقات على حساب المواطن المريض.
ويرى عماد عبد الله أنه من حق الصيدلاني الربح مقابل عمله، ولكن ارتفاع أسعار الأدوية كان كبيراً، ويأتي الصيدلاني ليقول لك “ارتفعت أسعار المواد الغذائية ويشكو ويتذمر ولم يحسب حساب أن هناك مريضاً يتألم وليس في جيبه ثمن حبة التهاب أو ضغط”.
ارتفاع متتالٍ
وبين المواطن محمد كيوان أن وزارة الصحة- أيام النظام المجرم- رفعت أسعار الدواء مرتين في عام 2021 وبشكل ملحوظ، ولم يعد راتبي يكفي لشراء وصفة يصل ثمنها إلى نحو 50 ألف ليرة مع ارتفاع ثمن حقن الالتهاب والمسكن والسيرومات، والتي زادت نحو عشرة أضعاف عما كان قبل عام 2019.
أدوية الأمراض المزمنة
ويطالب المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والضغط والسكري والربو غسيل الكلى بضرورة إعادة النظر بأسعار الأدوية بعد زوال النظام المجرم الذي كان يستغل حتى المرضى لتحقيق مرابح لأزلامه وضباطه.
مبررات رفع الأسعار
يقول بعض الصيادلة: إن الارتفاع الكبير بأسعار الأدوية جاء بعد تصريحات لمعنيين في حكومة النظام البائد، يقولون فيها: إن هناك نقصاً في أعداد كثيرة من الزمر الدوائية المختلفة وسيتدهور الواقع الطبي في حال عدم رفع أسعار الدواء، وإن رفع أسعار الأدوية كان بهدف تأمين استمرارها في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية (بحسب قول رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لوزارة الصحة آنذاك)، وكل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداءً من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة مما أوقع معامل الأدوية بخسائر فادحة لا يمكن تحملها، حيث تعاني المعامل من صعوبات التصنيع وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال بعض الصيادلة: نحن عبارة عن باعة للأدوية مقابل ربح محدد، ولكن المصنعين والمستوردين بالتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة الدواء هم من يحدد السعر لكل صنف دوائي، والسبب الرئيسي الذي يبرر رفع أسعار الأدوية وتكاليف صناعتها بسوريا هو العقوبات الدولية على الشعب السوري التي أثرت بشكل كبير على صحة المواطنين ورفعت أسعار الأدوية بسبب النظام الأسدي المجرم الذي جلب الويلات للشعب السوري ومات الآلاف من المواطنين بسبب عدم مقدرتهم على تلقي العلاج المطلوب.
كشفيات الأطباء تكوي القلوب
وبين مواطنون أن الأطباء رفعوا من أجور المعاينة بعد أن كانت عشرة آلاف ليرة، أصبحت اليوم ما بين 30- 70 ألف ليرة، وبالتالي يضطر المرضى للذهاب للصيدليات لشراء الدواء مباشرة بعد أن يشرح للصيدلاني مرضه وذلك لتوفير ثمن الكشفية.
وأخيراً.. هذا هو واقع أسعار الأدوية بكل سوريا، وأمنيات الأهالي أن يتم رفع العقوبات عن الشعب السوري بشكل كامل وتخفيض تكاليف صناعة الدواء، وبالتالي تخفيف أعباء العلاج على المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
#صحيفة_الثورة