الثورة – حسين صقر:
مع نهاية كل شهر وبداية آخر، تبدأ رحلة عذاب وشقاء تستمر طيلة أيام الشهر، نتيجة التنقل المضني بين الصرافات الآلية، وذلك بعد أن اختارت المؤسسات عملية توطين الرواتب والأجور، بهدف تسهيل عملية سحب الراتب على الموظف أو العامل، ولكن حصل ما لم يكن متوقعاً، بعد أن فرح العاملون بالبطاقة قبل سنوات، لظنهم أنهم لحقوا بقطار التكنولوجيا، وأصبحت أقدامهم في مقصوراته الأولى، لكن الفرحة لم تكتمل، وبدأت المتاعب تواجههم، منذ السنوات الأولى لتلك النقلة المزعومة.
أخطاء كثيرة
ورغم مرور سنوات على تلك التجربة، إلا أن أخطاء كثيرة تقع، وأعطال متكررة في الصرافات تحصل، هذا فضلاً عن قلة عددها، وتوزيعها غير الصحيح، لأنه في بعض الأحيان يضطر الموظف لجولة ميدانية كاملة في أنحاء المدينة للحصول على راتبه، فإذا قضى تلك الرحلة راجلاً، وضع ربع ذاك الراتب أدوية مفاصل، وضربة شمس في الصيف، وإنفلونزا والتهاب جيوب ورشح في الشتاء، وإذا كانت رحلته بالمواصلات فنصف الراتب قد لا يكفيه في هذه الأيام، بوقت هو أحوج فيه لأن يأخذ مستحقاته كاملة، كي يوزعها بين البقال والصيدلية والفواتير وأجور النقل لأبنائه في المدارس والجامعات، ولن نقول عند اللحام، لأن زيارة الأخير أصبحت سنوية أو أكثر.
توزيع عشوائي
وفي هذا السياق عبر عدد من الموظفين والعاملين الذين يتقاضون رواتبهم من مصارف مختلفة، التجاري والصناعي والعقاري لـ”الثورة”، بالقول: إن توزيع الصرافات سيئ للغاية ولا يراعي حاجة المناطق، ونرى في نفس المنطقة عدداً منها، بينما تفتقرها مناطق أخرى، في وقت يفترض فيه أن يتم وضعها بشكل يخدم الجميع، وأينما توجه الشخص، بالإضافة لرفد المنطقة التي تتواجد فيها الأجهزة بشخص فني أو أكثر يتابعها ويصلح أعطالها، ويقدم خدماته للمواطنين في حال ابتلع الصراف البطاقة، أو كانت هناك مشكلة، أسوة ببعض المناطق التي طبقت فيها تلك الخطوة.
في المؤسسات الحكومية
المهندس حسن شعلان- الموظف في قطاع النقل، تحدث: لابد من تزويد الصرافات بالنقود بشكل دائم، وزيادة عددها، ولاسيما في المؤسسات الحكومية وبذلك تغطي حاجة الموظفين، أو اضعف الإيمان في كل تجمع لمؤسسات الدولة، أو في أبنية البلديات أو أماكن خدمة المواطن الأخرى وتحصيل الفواتير، والتشديد في ترتيب الدور عبر وضع الإعلانات واللافتات التي تمنع استخدام الصراف من قبل الشخص لأكثر من بطاقتين كحدأعلى، بحيث يكون القانون مع من يقفون منتظرين أدوارهم.
مصاعب أخرى
في ذات السياق لفتت جمانة حناوي- الموظفة في القطاع التربوي، الانتباه إلى ظاهرة من يستلمون رواتبهم من أجهزة تابعة للمصرف العقاري، كالتسليف الشعبي مثلاً، عندما يضطرون لسحب رواتبهم على عدة دفعات، وتساءلت إذا كانت الغاية من ذلك تقاضي رسوم إضافية، يمكن للمصرف العقاري أن يزيد تلك الرسوم وتكون عملية السحب واحدة، أما إذا كان هناك هدف آخر يمكن للمعنيين بهذا الشأن أن يبحثوا عن آلية أخرى، لأنه من غير المعقول وقوف الشخص في الطابور لمدة ربع ساعة، ثم يتلوها بربع آخر منتظراً شخصاً يسحب راتبه من التسليف الشعبي بعدة عمليات، فكيف إذا كان معه بطاقة أو أكثر، وبعده آخر سيتبع نفس الخطوات.
خطوة جيدة ولكن!
وأكد المحامي كيوان سرحان، والموظف في القطاع المالي أن الصرافات الآلية خطوة جيدة، بل وممتازة، لكن إذا زودت بالأموال بشكل دائم، وتمت متابعتها بالصيانة ومولدات الكهرباء، لأنه غالباً تكون جاهزة فنياً، إذا توفرت لها الطاقة الكهربائية لتشغيلها.
العودة إلى المعتمد
ختاماً.. مطالبات كثيرة وتساؤلات أكثر في هذا المضمار بعضها سقط سهواً وآخر لا مجال لذكرها، ولكن عبرت سهام علاوي بالقول: إذا استمر الوضع على هذا الحال نفضل العودة إلى معتمد الرواتب والأجور للحصول على الراتب الذي لم يعد يكفي لشيء أصلاً، وتسهيل عمليات السحب إذ من غير المعقول أن يقضي الموظف أو العامل أو المتقاعد أيامه باحثاً بين الصرافات في الوقت الذي يجب البحث فيه عن آلية لإيصال راتب الأخير إلى منزله.